باشرت مصالح المراقبة والإشراف التابعة لمكتب الصرف عمليات تدقيق موسعة استهدفت شبكة من “الصيارفة” تنشط خارج القانون، متخصصة في توفير العملات المشفرة لزبائن مغاربة داخل المغرب وخارجه، في سياق مهام رقابية نوعية أطلقها المكتب لاحتواء ظاهرة تهريب الأموال عبر الأصول الرقمية.

وعلمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن التحريات الجارية للمراقبين تركزت على تعقب خيوط عمليات تبادل وتحويل أجراها مغاربة مقيمون في المملكة لجأوا إلى خدمات هؤلاء “الصيارفة” الجدد لاقتناء عملات مشفرة مختلفة مقابل تحويلات بالدرهم مرت عبر مسارات متشعبة ومتداخلة من خلال حسابات بنكية محلية ووكالات تحويل أموال نقدية؛ ما عقد عمليات التتبع وأعاق آليات الرقابة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن محتويات محافظ العملات المشفرة، أبرزها البيتكوين والإيثريوم والتيثر، استُغلت في تمويل مقتنيات متنوعة بالخارج، لا سيما في دول أوروبية وآسيوية.

وأفادت مصادرنا بأن أبحاث “دركي الصرف” انصبت على الارتباطات المحلية لـ”صيارفة” العملات المشفرة وعلاقاتهم مع متعاملين داخل المملكة، حيث ركزت على تتبع تحويلات لفائدتهم من قبل زبائن عبر حسابات بنكية بأسماء أشخاص “صوريين”، ويتم تأكيد هذه التحويلات قبل الإفراج عن مقابلها من العملات الرقمية نظير عمولات مهمة تجاوزت في بعض الحالات سقف 25 في المائة من قيمة المبالغ التي مرت خارج القنوات البنكية المرخصة وبدون الحصول على ترخيص مسبق من مكتب الصرف كما يوجبه القانون.

وأكدت المصادر نفسها توسيع مراقبي مكتب الصرف دائرة الأبحاث لتطال أيضا نفقات سياح مغاربة تجاوزت سقف المخصصات السياحية المقررة بأضعاف مضاعفة،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس