تؤكد المعطيات التي أفرزتها الاستحقاقات الانتخابية الماضية بالمغرب، عجز الغالبية المطلقة للأحزاب المغربية عن تغطية جميع الدوائر الانتخابية التي يصل عددها إلى 92 دائرة انتخابية.

ومن مجموع الهيئات السياسية التي تشارك في الانتخابات والتي يتجاوز عددها 30 حزبا، لا يتجاوز عدد الأحزاب التي تنجح في تغطية كافة الدوائر المحلية عدد أصابع اليد الواحدة.

وتضم الأحزاب المغربية التي تغطي كافة الدوائر الانتخابية (التشريعية والجهوية والمحلية) بشكل شبه دائم في الاستحقاقات الكبرى، الأحزاب الأربعة المتصدرة للمشهد الانتخابي. ويتعلق الأمر بأحزاب التجمع الوطني للأحرار و الأصالة والمعاصرة و الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية . ويُضاف إليها في بعض الاستحقاقات أحزاب أخرى مثل حزب التقدم والاشتراكية وحزب العدالة والتنمية.

ويجسد هذا العجز محدودية نطاق تواجد هذه الأحزاب، وانحسار قواعدها الشعبية، ودائرة المنخرطين فيها، مما يجعلها عاجزة عن توفير فروع لها في العديد من المناطق، و إيجاد مرشحين لمنحهم التزكيات، عدا أن صغر حجم أغلبية الأحزاب يشكل عائقا أمام استقطابها لوجوه سياسية قادرة على التنافس الحقيقي في الانتخابات. كما أن اعتماد معايير إدارية وقانونية صارمة للوكلاء واللوائح، يمنح الامتياز للأحزاب الكبرى التي تتصدر المشهد الحزبي .

وفي غياب الإمكانيات تحصر قيادات الأحزاب الصغرى تغطيتها الانتخابية في المدن الكبرى، و تلجأ إلى سياسة الانتقاء ، حيث تركز كل جهودها على الدوائر التي تضمن فيها مقاعد، وتتجاهل الدوائر التي تعتبرها خاسرة سلفاً.

يشار إلى أن الاستحقاقات الانتخابية التي عرفها المغرب منذ أزيد من عقدين من الزمن كرست محدودية تمثيلية الأحزاب المغربية في مجلس النواب. إذ تقتصر هذه التمثيلية على ثمانية أحزاب أساسية، فيما أغلب الأحزاب التي يتجاوز عددها عشرين حزبا تفشل في الوصول إلى قبة البرلمان.

من بين الأحزاب الثلاثين التي تشارك في الانتخابات البرلمانية،تقتصر التمثيلية في مجلس النواب على 8 إلى 10 أحزاب فقط تملك فرقاً أو مجموعات برلمانية. أما الغالبية العظمى من الأحزاب، أي أزيد نت الثلثين، لا تشارك في العمل التشريعي بسبب فشلها في الحصول على مقاعد انتخابية.

هذا المحتوى مقدم من Le12.ma