في القانون الكويتي (سواء قانون المرافعات، المدنية والتجارية، أو قانون الرسوم القضائية)، تُعد مسألتا تنفيذ الأحكام والرسوم القضائية العالية، عند الاستئناف، من المواضيع الحيوية التي تشهد نقاشاً قانونياً واقتصادياً مستمراً.
لكل من هذين الجانبين وجهان (إيجابيات وسلبيات) تؤثر بشكل مباشر على المتقاضين وعلى سير العدالة. إليك تحليلاً شاملاً لأبرز ما قيل في هذا الشأن:
أولاً: تنفيذ الأحكام القضائية. التنفيذ هو الثمرة العملية للقضاء؛ فلا قيمة لحكم لا يجد طريقه للتطبيق.
الإيجابيات: استرداد الحقوق وهيبة القانون: يضمن التنفيذ الجبري (عبر إدارة التنفيذ) عدم ضياع حقوق الدائنين، والمحكوم لهم، مما يعزز ثقة الأفراد والشركات في النظام القضائي، والبيئة الاستثمارية في الكويت.
تنوع الوسائل القانونية: يتيح القانون الكويتي وسائل ضغط فعالة لإجبار المدين المماطل على السداد، مثل: الحجز التحفظي، والتنفيذي على العقارات والمنقولات، حجز ما للمدين لدى الغير (كالرواتب والحسابات البنكية)، ومنع السفر (وفق ضوابط محددة).
الحماية من التعسف: يضع القانون شروطاً صارمة لبعض الإجراءات (مثل منع السفر أو ضبط وإحضار المدين)، لضمان عدم التعسف، وحماية الحرية الشخصية للمدين، إذا كان معسراً حقاً وليس مماطلاً.
السلبيات: البطء وطول الإجراءات: يشتكي الكثير من المتقاضين من أن "رحلة التنفيذ" قد تستغرق وقتاً أطول من رحلة الحصول على الحكم نفسه، بسبب الدفوع، وإشكالات التنفيذ التي يقدمها المحكوم ضده لوقف التنفيذ موقتاً.
صعوبة تتبع الأموال: في بعض الأحيان، ينجح المدينون في تهريب أموالهم، أو تسجيلها بأسماء أقاربهم قبل صدور الحكم النهائي، مما يجعل حكم التنفيذ "حبراً على ورق"، لعدم وجود أموال ظاهرة للحجز عليها.
ثانياً: الرسوم العالية في الاستئناف. تفرض القوانين رسوماً قضائية (نسبية أو ثابتة) عند الطعن بالاستئناف على أحكام محاكم أول.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
