يستعرض مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة حول أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة، وذلك بعد موافقة اللجنة المشتركة عليه بصيغة معدلة.
ويعرض التقرير النائب الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة المشتركة، حيث أكد أن مشروع القانون يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاستدامة المالية وتحقيق الإدارة الرشيدة للأصول والاستثمارات العامة، بما يسهم في تعظيم العائد من الاستثمارات المملوكة للدولة وزيادة موارد الخزانة العامة.
وأوضح التقرير أن الحكومة تستهدف من خلال مشروع القانون مواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات العالمية المتعاقبة، عبر تعظيم الإيرادات العامة للدولة وتمكين الخزانة العامة من الوفاء بالالتزامات والإنفاق المتزايد، إلى جانب التصدي لبعض الممارسات التي قد تلجأ إليها بعض الكيانات لتجنب الخضوع للالتزامات المالية المقررة.
وتضمن مشروع القانون إلزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، أياً كان النظام القانوني الذي تخضع له، بتجنيب نسبة خمسة في المائة من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع، وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات، ما لم يؤد ذلك إلى عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها النقدية في مواعيدها، على أن تعد هذه النسبة إيرادات ضريبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
اكتشاف المزيد
اشتراك صحيفة رقمية
صُحف
أخبار حصرية
كما نص المشروع على التزام الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز خمسين في المائة من رأسمالها، بتحصيل نسبة تعادل أربعة في المائة من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع، بعد تغطية الخسائر المرحلة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا
