يحل صيف هذه السنة وسط ظروف اقتصادية صعبة، تطبعها موجة مستمرة من ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، ما جعل العطلة الصيفية بالنسبة لعدد كبير من الأسر المغربية تتحول من فرصة للراحة والاستجمام إلى حلم مؤجل أو خيار محدود للغاية.
فبعد سنوات كانت فيها الرحلات الداخلية والتخييم والمصايف جزءا من العادات الموسمية، باتت اليوم هذه الأنشطة تواجه تراجعا واضحا في الإقبال، بسبب ارتفاع تكاليف النقل والإيواء والأكل، إلى جانب المصاريف اليومية التي تثقل كاهل الأسر.
وفي هذا السياق، أكد عدد من المواطنين أن تكلفة السفر داخل البلاد أصبحت تتجاوز إمكانياتهم، إذ إن رحلة عائلية قصيرة إلى مدينة ساحلية أو جبلية قد تستنزف جزءا كبيرا من الدخل الشهري، ما يدفع الكثيرين إلى التخلي عن فكرة السفر والاكتفاء بالبقاء في منازلهم أو القيام بنزهات محدودة داخل محيطهم القريب.
كما تأثرت المخيمات الصيفية التي كانت تشكل متنفسا للأطفال والشباب، حيث تراجعت المشاركة في عدد من البرامج بسبب ارتفاع تكاليف التنظيم والنقل والتغذية.
وأشار فاعلون جمعويون إلى أن بعض الجمعيات أصبحت تواجه صعوبات في ضمان استمرار هذه الأنشطة بنفس الجودة والعدد، مما يقلل من فرص الاستفادة من هذه الفضاءات التربوية والترفيهية.
في المقابل، تحاول بعض الأسر التكيف مع الوضع عبر تقليص مدة العطلة أو اختيار وجهات أقل كلفة، أو حتى استبدال الإقامة في الفنادق بكراء شقق بسيطة، في محاولة لتخفيف العبء المالي. غير أن هذه البدائل تبقى محدودة أمام استمرار ارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات.
ويرى متتبعون أن هذا الوضع يعكس بشكل واضح تأثير غلاء المعيشة على الحياة الاجتماعية للمغاربة، حيث أصبحت الأولويات تتركز بشكل أكبر على تغطية الاحتياجات الأساسية من غذاء وسكن ونقل، بينما تراجعت الأنشطة الترفيهية إلى مرتبة ثانوية أو تكميلية.
وفي ظل هذا الواقع، تبرز الحاجة إلى التفكير في حلول عملية تجعل الترفيه والعطلة الصيفية في متناول مختلف الفئات الاجتماعية، سواء عبر دعم السياحة الداخلية، أو تعزيز برامج التخييم، أو توفير عروض منخفضة التكلفة تراعي القدرة الشرائية للأسر.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
