أثارت ممارسات بيداغوجية منسوبة إلى أحد الأساتذة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، التابعة لجامعة ابن زهر، موجة من الاستغراب والتساؤلات في صفوف عدد من الطلبة والمهتمين بالشأن الجامعي، بعد الحديث عن مطالبة الطلبة بنقل محتوى الدروس من ملفات PDF إلى دفاتر ورقية، ثم تخصيص نقطة تقييم خاصة بالدفتر وجودة النقل.
وفي ذات السياق، قالت مصادر بلادنا24 إن هذا السلوك يطرح مجموعة من الأسئلة المرتبطة بمدى انسجامه مع فلسفة التعليم العالي ومع الأهداف البيداغوجية المعلنة لتكوين المهندسين، حيث يفترض أن يركز التقييم الجامعي على استيعاب المعارف والكفاءات العلمية والتقنية والقدرة على التحليل والابتكار، بدل الاقتصار على قياس عملية نقل المحتوى أو جودة الخط والشكل الخارجي للدفتر.
وتساءلت المصادر، هل يسمح الملف الوصفي للمسلك المعتمد بمنح نقط خاصة بنقل الدروس؟ وهل تدخل هذه الممارسة ضمن آليات التقييم المحددة في الضوابط البيداغوجية الوطنية؟ أم أن الأمر يتعلق باجتهاد فردي يفتقر إلى سند تنظيمي واضح؟.
كما يثير الموضوع نقاشا أوسع حول طبيعة التقييم داخل مؤسسات التعليم العالي، خاصة في مدارس الهندسة التي يفترض أن تعتمد على المشاريع التطبيقية والأعمال الموجهة والاختبارات التي تقيس الكفاءات العلمية، لا على معايير ترتبط بطريقة تدوين الدرس أو إعادة نسخه من ملفات رقمية جاهزة.
ويزداد الجدل حدة بالنظر إلى أن المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير كانت خلال السنوات الأخيرة موضوع نقاشات إعلامية وقضائية مرتبطة بتدبير الشأن البيداغوجي والإداري، حيث تداولت وسائل إعلام محلية ووطنية ملفات تتعلق باختلالات أثارت جدلا واسعا داخل المؤسسة وخارجها.
وشددت المصادر على أن ما يحتاجه الطلبة والرأي العام الجامعي اليوم ليس فقط توضيحا بخصوص مدى قانونية منح نقط على نقل الدروس، بل أيضا تعزيز مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة وربط التقييم الجامعي بالكفاءات الفعلية التي تؤهل الطالب لسوق الشغل ولممارسة مهنة الهندسة وفق المعايير الأكاديمية المعتمدة.
ويبقى السؤال الجوهري مطروحا: هل نحن أمام ممارسة تربوية مبررة أكاديميا، أم أمام مؤشر جديد يستدعي فتح نقاش مؤسساتي حول طرق التقييم واحترام الضوابط البيداغوجية داخل إحدى أبرز مؤسسات تكوين المهندسين بجهة سوس ماسة؟.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
