رفعت المصالح المركزية بوزارة الداخلية إيقاع مراقبتها لمشاريع اتفاقيات التعاون والشراكة والتدبير المفوض التي أقرتها جماعات ترابية في دورتَي فبراير وماي الماضيين، عبر توجيه ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، انطلاقا من جهتَي الدار البيضاء- سطات والرباط -سلا- القنيطرة، إلى تشديد إجراءات الضبط والتحقق من تفاصيلها قبل المصادقة والتنفيذ.

وأفادت مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس بأن تحرك سلطات الوصاية استند إلى تقارير واردة بشأن غرق جماعات ترابية، بمستوياتها الثلاثة، في آلاف الاتفاقيات المصادق عليها في دورات استثنائية وعادية أو المقترحة من أجل الدراسة دون أن ترى النور بسبب عيوب كبيرة في بنيتها القانونية وفي مراجعها وأهدافها وغاياتها، خصوصا ما يتعلق بالتزامات الأطراف والتمويل ولجان القيادة والتتبع والتنفيذ؛ فضلا عن الأثر المباشر لهذه الاختلالات على المواطنين المستفيدين من المشاريع والبرامج المرتبطة بها.

وأكدت المصادر سالفة الذكر أن هذه الخطوة تأتي بعد رصد اختلالات في عدد كبير من الاتفاقيات المحالة على المصالح المختصة بسبب غموض الالتزامات والتمويل وآليات التتبع؛ ما تسبب في تعذُّر تنفيذ مشاريع وبرامج موجهة للمواطنين، وتراكم مخزون الاتفاقيات المتعثرة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن التقارير الواردة شددت على أن هذا الواقع، المتسم بعدم الضبط وعدم وضوح العلاقة التعاقدية بين أطراف الاتفاقيات، ساهم في بروز عدد من المشاكل، خصوصا فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات التي تشكل صلب هذه الاتفاقيات.

وكشفت مصادرنا عن مطالبة مصالح الإدارة المركزية، وتحديدا المديرية العامة للجماعات الترابية، الإدارات الترابية بالأقاليم والجهات موافاتها بنسخ من الاتفاقيات، خصوصا التي تتجاوز قيمتها 100 مليون سنتيم، أي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس