اختار حزب التجمع الوطني للأحرار مدينة فاس محطةً أولى للكشف عن أوّل خطوط برنامجه استعداداً لانتخابات 23 شتنبر 2026، بحضور رئيسه محمد شوكي، وأعضاء مكتبه السياسي، فضلا عن نواب ونائبات ومنتخبين محليين.

وقدّمت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية في حكومة أخنوش، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال لقاء تقديم “برنامج الأحرار” في محطته الأولى بمدينة فاس، مساء اليوم الإثنين 22 يونيو الجاري، “أول التزاماتِ برنامج الأحرار”، الذي اختار له الحزب القائد للائتلاف الحكومي الحالي اسمَ “حماية مستدامة للقدرة الشرائية”، باعتباره “مدخلا أساسيا لتعزيز الأمن الاقتصادي للأسر المغربية”، بحسبها.

حماية للقدرة الشرائية

ويتمثل “الالتزام الأول” من “برنامج الأحرار” في حماية مستدامة للقدرة الشرائية، وتتفرع عنه 4 إجراءات عملية، تقاسَمَ توضيحها كلٌ من القيادية التجمعية نادية فتاح، وبدر طاهيري، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمكناس، معلنا أن الحزب “في صحة جيدة بجهة فاس -مكناس بأقاليمها التسعة”.

وأكدت فتاح أن “الحماية المستدامة للقدرة الشرائية للمواطنين تشكل الالتزام الأول والواضح في أولويات البرنامج الحزبي المقبل”.

وبحسب ما شرحته المتحدثة ذاتها، أمام المشاركين في “محطة فاس”، فإن الإجراء الأول هو “درع اجتماعي لمواجهة غلاء المعيشة”، وقالت موضحة: “يرتكز هذا الإجراء على مأسسة مؤشر الدعم الاجتماعي المباشر وربطه بمعدلات التضخم، من خلال إرساء آلية تسوية تلقائية يتم تفعيلها فور تجاوز التضخم عتبة محددة سلفاً”.

وسيمكن هذه الإجراء من حماية مستدامة للقدرة الشرائية لـ 4 ملايين أسرة، مستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر، أيْ ما يناهز، بحسب الوزيرة، “12 مليون مواطن مغربي، من بينهم أزيد من 5.5 ملايين طفل”.

الإجراء الثاني يتمثل في “درع الادخار لفائدة العاملين في القطاع غير المهيكل” وذلك من خلال: “منح الإمكانية للعاملين في القطاع غير المهيكل لفتح حساب ادخار مبسط مدعوم من طرف الدولة، حسب بنيتين (ادخار الاحتياط / ادخار المستقبل)، بما يضمن إمكانية التوفر على معاش تقاعد، أو رصيد يتم استخراجه عند الحاجة وفي الحالات الطارئة”.

ووضعت فتاح ذلك “في إطار التجاوب مع التقلبات الاقتصادية العالمية والتضخم”، وأوردت أن هذا الإجراء يقضي بربط قيمة الدعم المباشر بمستوى التضخم “بشكل تلقائي ودون تعقيدات بيروقراطية أو فترات انتظار؛ بحيث تترجم أي زيادة في الأسعار إلى زيادة أوتوماتيكية في قيمة الدعم الممنوح للأسر، وذلك لضمان حصانة كرامتهم وحماية قدرتهم الشرائية في مواجهة الأزمات غير المتوقعة”.

ولم يغفل البرنامج الحزبي فئة المهنيين والعاملين الكادحين، ولا سيما في “القطاع غير المهيكل”، إذ كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية عن تفاصيل الإجراء الثاني المتمثل في إطلاق “درع الادخار”، واصفة إياها بـ”الآلية المبتكرة التي تبتغي تبديد قلق المستقبل لدى الشغيلة عبر توفير حساب ادخار مبسط.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس