يُعد القطاع الخاص شريكاً أساسياً للقطاع العام في دعم الاقتصاد الوطني واستيعاب مخرجات التعليم وسوق العمل من الشباب الكويتيين بمختلف تخصصاتهم وخبراتهم. وقد أكدت القيادة السياسية في دولة الكويت، وعلى رأسها سمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، في أكثر من مناسبة أهمية توفير الفرص الوظيفية للمواطنين والعمل على تعزيز سياسة التكويت والإحلال في مختلف القطاعات بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ويعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
إن نجاح سياسة التكويت لا يقتصر على توفير الوظائف التشغيلية والإدارية فحسب بل يتطلب أيضاً تمكين الكفاءات الوطنية من الوصول إلى الوظائف القيادية وصنع القرار. فالشباب الكويتيون أثبتوا خلال السنوات الماضية قدرتهم على تحمل المسؤولية والتميز في مختلف المجالات سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، الأمر الذي يجعل من المنطقي أن تكون الأولوية في المناصب القيادية للكفاءات الوطنية المؤهلة من الجنسين.
كما أن فتح المجال أمام الخريجين الجدد وأصحاب الخبرات من المواطنين يساهم في الحد من البطالة ويعزز الاستفادة من الطاقات الوطنية التي استثمرت الدولة في تعليمها وتأهيلها ومن غير المقبول أن تبقى بعض سياسات التكويت مجرد أرقام أو تقارير ورقية لا تنعكس بصورة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
