في ختام اجتماعات موسعة لحزب العمال الحاكم استمرت ثلاثة أيام واختتمت أعمالها يوم الاثنين، أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن بلاده ستسرّع وتيرة تعزيز قدراتها العسكرية، مؤكداً أن تطوير 'قوة ردع دفاعية ذاتية وموثوقة تماماً' يمثل الثابت الاستراتيجي في السياسة الخارجية والأمنية لبيونغ يانغ.
وقال كيم إن هذا التوجه يأتي في ظل ما وصفه بـ"الجهود المتزايدة والمعلنة" من جانب الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لتحديث قدراتهما العسكرية في المنطقة، مشيراً بشكل خاص إلى خطط سول لامتلاك غواصات تعمل بالطاقة النووية، وهو ما اعتبره تطوراً يفرض على بلاده تعزيز ترسانتها الدفاعية لضمان أمنها القومي.
وفي السياق نفسه، شدد تقرير صادر عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية على أن الحزب الحاكم أجمع على أن القوات النووية للبلاد وترسيخ وضع كوريا الشمالية كـ"دولة نووية" يشكلان الخيار الأمثل والوحيد لمواجهة التحديات الجيوسياسية الراهنة.
ويأتي هذا الموقف ليؤكد إغلاق بيونغ يانغ لأي مسار دبلوماسي محتمل لإعادة التفاوض حول برنامجها النووي، خصوصاً منذ انهيار قمة "هانوي" عام 2019 بين كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى، حيث تواصل كوريا الشمالية التأكيد أن وضعها كقوة نووية بات واقعاً "لا رجعة فيه"، وترفض أي طرح يقضي بالتخلي عن ترسانتها مقابل رفع العقوبات الدولية.
وعلى المستوى القانوني والسياسي، لا تزال الكوريتان في حالة حرب من الناحية التقنية، إذ انتهى النزاع الذي اندلع بين عامي 1950 و1953 بهدنة وليس بمعاهدة سلام، فيما تخضع كوريا الشمالية لحزمة واسعة من العقوبات الدولية، تُعد من بين الأشد في العصر الحديث، فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقوى الغربية رداً على تجاربها النووية والصاروخية المتواصلة.
ورغم هذه القيود، تشير تقارير مراقبين دوليين إلى أن العقوبات لم تنجح في وقف التطوير العسكري الكوري الشمالي، بل دفعت البلاد إلى تعزيز قدراتها الذاتية وتقليل اعتمادها على الخارج، بما في ذلك تطوير برامج تسليح محلية أكثر استقلالية.
وكشفت مسودة وثيقة اطلعت عليها وسائل إعلام عن إدخال تعديلات دستورية جرى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز
