نظّمت الهيئة العامة للعقار نشاط التحليلات العقارية، باعتباره رأياً أو تحليلاً متصلاً بالقطاع العقاري يُقدّم للعموم عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي أو غيرها.
وتأتي هذه الخطوة لتعزيز موثوقية المحتوى التحليلي والمساهمة الفاعلة في استقرار السوق العقاري بالمملكة، بما يضمن تقديم قرارات عقارية مبنية على المعرفة والموثوقية.
وأوضحت الهيئة أن صلاحية التحليل العقاري وممارسة هذا النشاط تقتصر حصراً على فئتين محددتين هما: الوسيط العقاري الحاصل على رخصة فال للتحليلات العقارية، والمنشأة العقارية الحاصلة على رخصة فال للتحليلات العقارية.
وساهمت رخصة التحليلات العقارية في إثراء القطاع عبر أربعة مسارات وأثار رئيسية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام
