تخطط «المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي»، الهيئة الحكومية المعنية بتمويل مشاريع التنمية في الخارج، إلى زيادة استثماراتها في مصر، لكنها تحث القاهرة على بذل المزيد من الجهود من أجل تحقيق المساواة في الفرص بين الكيانات الحكومية والخاصة، حسب ما أفاد به الرئيس التنفيذي للمؤسسة، ليزلي ماسدورب.

وتبلغ استثمارات المؤسسة البريطانية، التي تستثمر حصرياً في القطاع الخاص، في مصر حالياً 850 مليون جنيه إسترليني (1.1 مليار دولار)، وفق وكالة «رويترز».

وقال ماسدورب في مقابلة أجريت معه خلال زيارة إلى القاهرة الأسبوع الماضي «مصر هي أكبر انكشاف فعلى لنا على القارة الإفريقية». وهو أمر مقصود، مضيفاً سنزيد أنشطتنا الاستثمارية في مصر.

خطة لرفع مساهمة القطاع الخاص. هل تقود دفعة جديدة لنمو الاقتصاد المصري؟

الطاقة المتجددة

ووجهت التزامات المؤسسة السابقة في مصر بشكل كبير إلى تمويل العمل المرتبط بالمناخ، بما في ذلك أكثر من 300 مليون دولار لمحطة رياح بقدرة 1.1 غيغاوات في خليج السويس ومنشأة للطاقة الشمسية وتخزين البطاريات بالاشتراك مع شركة «سكاتك» النرويجية.

وقالت المؤسسة البريطانية في وقت سابق إنها تهدف إلى استثمار 5 مليارات جنيه إسترليني (6.61 مليار دولار) في إفريقيا على مدى 5 سنوات، وحشد 4 مليارات جنيه إسترليني إضافية من مستثمرين من القطاع الخاص.

واتخذت مصر خطوات لاستعادة الثقة في إطار برنامج «صندوق النقد الدولي» البالغ قيمته ثمانية مليارات دولار، إذ تبنت سياسة سعر الصرف المرن وتعهدت بتقليص تدخل الدولة.

منظر عام لمدينة القاهرة ونهر النيل، مصر، يوم 24 مايو 2026

تحرير سعر الصرف

وأشاد ماسدورب بتحرير سعر الصرف في مصر عام 2024 باعتباره تحولاً هيكلياً راسخاً. ومع ذلك، شدد على أن تحقيق تكافؤ اقتصادي أوضح بين الكيانات الحكومية والخاصة سيعزز ثقة المستثمرين.

مصر.. القطاع الخاص يسجل أكبر انكماش منذ يناير 2023 بضغط التكاليف

ورداً على سؤال حول إجراء من شأنه أن يقدم أكبر مساعدة لمصر على جذب الاستثمارات، أشار ماسدورب إلى إصلاح القطاع الخاص.

وقال «تحقيق تكافؤ الفرص؛ إذا طلبت مني تحديد تدخل واحد، فيمكن أن يكون هو»، مضيفاً القطاع الخاص هو محرك النمو والتنمية والازدهار.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس