كشف بنك المغرب، عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2026، اليوم الثلاثاء، أنه يتوقع تسارع نمو الاقتصاد الوطني من 4,9 في المائة سنة 2025 ليصل إلى 5,2 في المائة هذه السنة، قبل أن يستقر بفعل تأثير الأساس في 3,1 في المائة سنة 2027.

وأوضح بلاغ لبنك المغرب، طالعته هسبريس، أنه “على الصعيد الوطني، وبعد ارتفاع بنسبة 8,2% في 2025، يرتقب أن تنمو القيمة المضافة الفلاحية بواقع 16% هذه السنة، أخذا بالاعتبار محصول حبوب قدره 90 مليون قنطار حسب تقديرات وزارة الفلاحة. ومن المتوقع أن تنخفض بعد ذلك بنسبة 7.6% في 2027، مع فرضية العودة إلى إنتاج حبوب متوسط”.

أما الأنشطة غير الفلاحية، بحسب المصدر نفسه، “فيرجح أن تراوح وتيرة نموها 4,2% في المتوسط في 2026 و2027، بعد 4,5% في 2025”.

ويتوقع بنك المغرب على صعيد الحسابات الخارجية أن يضغط الارتفاع الحاد في أسعار المنتجات النفطية، وبعض المدخلات وكذا استمرار مجهود الاستثمار على الرصيد التجاري.

تفاقم الفاتورة الطاقية

في هذا الصد، يتوقع المصدر نفسه أن تتفاقم فاتورة الواردات الطاقية بنسبة 26% إلى 135 مليار درهم، قبل أن تتراجع إلى 114,4 مليار درهم في 2027، وأن تتزايد مقتنيات سلع التجهيز بنسبة 12,3% في 2026 ثم بواقع 9,3% في 2027 لتناهز 245 مليار درهم.

أما فيما يخص الصادرات، فبعد تراجع بنسبة 18% في 2025، يتابع بلاغ بنك المغرب، “يرتقب أن ترتفع مبيعات قطاع السيارات تدريجيا لتبلغ 190,8 مليارا في 2027، في حين يتوقع أن تتزايد مبيعات الفوسفاط ومشتقاته بما قدره 8,5 ثم بواقع 24% إلى 110,9 مليارات في 2027″.

وأضاف بنك المغرب أنه يرتقب، بالموازاة، أن تواصل مداخيل الأسفار ديناميتها الملحوظة، لتنتقل من 138,6 مليار درهم في 2025 إلى 161,1 مليارا في 2027، وأن تتعزز تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج خلال الفترة نفسها من 122 مليارا إلى ما يقارب 130 مليارا”.

وتابع: “في ظل هذه الظروف، يرتقب أن يتفاقم عجز الحساب الجاري بشكل ملموس، منتقلا من 2,4% من الناتج الداخلي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس