مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء من “الأحداث المغربية”، التي ورد بها أن ملفات تفويت عقارات تابعة للأراضي السلالية وأراضي الجموع أعادت إلى الواجهة النقاش حول سلامة المعاملات العقارية وفعالية الضمانات القانونية المعتمدة في تحرير العقود، بعدما كشفت شكايات ومعطيات رسمية عن حالات بيع وتفويت شابتها اختلالات قانونية أثارت مخاوف بشأن حماية الملكية العقارية والحد من النزاعات المرتبطة بها.
وفي هذا السياق تتجه السلطات إلى مراجعة عدد من المقتضيات المؤطرة لتحرير العقود العقارية، بما يضمن تشديد شروط التحقق من الصفة القانونية للبائعين وسلامة الوثائق المعتمدة في عمليات البيع والتفويت، خاصة بالنسبة للعقارات التابعة للأراضي السلالية وأراضي الجموع.
وفي خبر آخر ذكرت الصحيفة نفسها أن السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء شرعت في عملية هدم “البراريك” بدوار سيدي عبد الله بالحاج، الذي يعد أقدم تجمع صفيحي بمنطقة عين السبع، في خطوة تندرج ضمن الجهود الرامية إلى القضاء على السكن غير اللائق وتحسين ظروف عيش السكان.
ويضم الحي الصفيحي أزيد من 1300 أسرة، ويعتبر آخر تجمع من هذا النوع على مستوى عمالة عين السبع الحي المحمدي، ما يجعل عملية إزالته محطة مهمة في مسار محاربة دور الصفيح بالمنطقة.
أما “المساء” فنشرت أن منطقة دوار أولاد جلالي بجماعة سيدي التيجي في إقليم آسفي شهدت حلول لجنة مختلطة، وذلك على خلفية المراسلة التي وجهتها المنظمة المغربية للحقوق والحريات إلى والي جهة مراكش آسفي، ودعت من خلالها إلى فتح بحث إداري وتقني بخصوص مدى احترام وحدة صناعية مقتضيات التعمير والبيئة.
ونسبة إلى مصادر الجريدة فإن حلول اللجنة جاء استجابة لتصاعد النقاش العمومي حول شبهات خروقات مرتبطة باستغلال رخصة استثنائية خارج نطاقها، والتوسع الصناعي غير المرخص، إضافة إلى الحديث عن إحداث بنايت ومنشآت جديدة دون سند قانوني واضح، وعلى مساحة مهمة يرجح أنها تتجاوز ما هو مصرح به.
وفي خبر آخر ذكرت الجريدة ذاتها أن المحكمة الإدارية بفاس في المرحلة الابتدائية قضت في قرار لها بإسقاط العضوية عن ستة مستشارين بجماعة إيموزار كندر في إقليم صفرو، وذلك على خلفية شكاية قدمت ضدهم من طرف التنظيمات الحزبية التي ينتمون إليها، بدعوى عن انضباط المعنيين بالأمر لتوجهات وقرارات القيادات الحزبية التي ينتمون إليها سياسيا، في خرق للمادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.
وحسب “المساء” فإن المستشارين الستة الذين صدرت في حقهم أحكام قطعية تقضي بتجريدهم من العضوية بالجماعة الترابية إيموزار كندر، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، هم بالأساس ثلاثة مستشارين (امرأتان ورجل) واحد ينتمون إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، إلى جانب ثلاثة مستشارين ذكور ينتمون إلى حزب التقدم والاشتراكية.
الورقية ذاتها نشرت أيضا أن شابا في عقده الثاني لقي مصرعه غرقا بشلالات أوزود التابعة ترابيا لإقليم أزيلال، في سادس حالة غرق تسجل بالمنطقة تزامنا مع بداية ارتفاع درجات الحرارة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
