بدأ تطبيق نظام أوروبي جديد خاص باللجوء والهجرة اعتباراً من 12 يونيو الجاري في دول الاتحاد الأوروبي، وتمكنت دول هذا الاتحاد ومختلف دوائره المختصة من تحضير هذا النظام خلال عامين، وبعد مشاورات استمرت عشر سنوات.

ويُنظر إلى هذا النظام على أنه خطوة قانونية هامة في مسيرة الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة تخص كل دول الاتحاد الذين سعوا إلى اعتماده، وخاصة بعد أزمة الهجرة واللجوء التي عرفتها هذه الدول عامي 2015 و2016.

ويعتمد النظام الجديد إجراءات متشددة لم يسبق لدول الاتحاد الأوروبي أن عرفتها سابقاً. ويحّد هذا النظام بالفعل من اللجوء إلى أوروبا والهجرة إليها، ولكنه يقلل من ضمانات الحقوق الأساسية لطالبي اللجوء في دول الاتحاد، حيث يجيز حجز طالبي اللجوء خارج دول الاتحاد وينظم الدخول إليه، وينص على اعتماد قاعدة بيانات موحّدة، ويلزم كل من يصل بصورة غير مشروعة إلى حدود دول الاتحاد بتقديم طلبات اللجوء عند الحدود الخارجية لهذه البلدان أو في مطاراتها حين يتم الوصول إليها.

ويسمح هذا النظام بتعجيل إجراءات طلبات اللجوء في مدة أقصاها 12 أسبوعاً، يتم بعدها دراسة هذه الطلبات بشكل إما يسمح لطالب اللجوء بدخول إحدى دول الاتحاد، أو ستتم إعادته إلى بلده الأصلي، أو نقله إلى مراكز إيواء في دولة ثالثة خارج دول الاتحاد، ويمكن استشارة كل طالب لجوء بخصوص الحل المناسب له مع بقائه تحت تصرف السلطات المعنية في مراكز مخصصة، ويجب عليه البقاء فيها ويمنع عليه مغادرتها.

ويجيز النظام الجديد دعم الدول الأوروبية الأكثر عرضة لوصول اللاجئين إليها، مثل: إسبانيا، وإيطاليا،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة