- خبراء يستبعدون الخطوة حتى انتهاء فترة تقييم الاتفاق الإيراني الأمريكي - نافع: الوعد بإعادة النظر فى الأسعار ليس التزاماً بالتخفيض - فؤاد: الحكومة لا تبني قرارات التسعير على حركة النفط في أيام أو أسابيع - القليوبي: الحكومة لن تلجأ إلى خفض الأسعار إلا بعد مرور فترة للوقوف على طبيعة أسعار النفط واستقراره
رغم الوعود الحكومية بإعادة النظر فى أسعار البنزين محليا، حال هبوط أسعار النفط عالميا وهو ما تحقق بالفعل مع تسجيل البرميل نحو 75 دولارا، وتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه محليا، استبعد عدد من خبراء الاقتصاد والطاقة، أن تقدم الحكومة على خفض أسعار البنزين فى الفترة الحالية وستنتظر انتهاء فترة تقييم الاتفاق بين أمريكا وإيران، للوقوف على طبيعة أسعار النفط حينها، واستقراره مع سعر الصرف لفترة كافية تنعكس على متوسط تكلفة الإمدادات.
وواصلت أسعار النفط تراجعاتها اليوم لينخفض خام "برنت" إلى ما قرب 75 دولاراً للبرميل، وذلك بعد أن شهدت ارتفاعات حادة منذ اندلاع الحرب الإيرانية الأمريكية، ليقفز خام برنت متجاوزًا مستوى 120 دولارًا للبرميل.
كما انخفض مؤخرا متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه بنسبة 9% مع هدوء التوترات الجيوسياسية، ليتداول حالياً عند 49.56 جنيه للشراء فى البنك المركزى المصري لأول مرة منذ مارس 2026، وذلك بعد أن قفز إلى ذروته في البنوك إلى نحو 54.65 جنيه فى بداية أبريل الماضي نتيجة اشتعال الحرب في المنطقة.
وعلى الرغم من وعد الحكومة فى أكتوبر 2025 بعدم زيادة أسعار البنزين خلال عام 2026، إلا أنها رفعت أسعار الوقود 3 جنيهات في مارس الماضي، وربطت القرار بـ"التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية" ليزيد سعر "بنزين 95 إلى 24 جنيها للتر، وبنزين 92 من إلى 22.25 جنيه للتر، وبنزين 80 إلى 20.75 جنيه للتر، والسولار إلى 20.5 جنيه للتر".
ووصف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، القرار بأنه إجراء "استثنائي"، وقال: "عندما أعلنت الحكومة أنه لن يتم تحريك أسعار الوقود لمدة 6 أشهر كان سعر برميل البترول عالميًا يبلغ نحو 61.3 دولار، بينما وصل حاليًا إلى نحو 93 دولارا للبرميل، أي بزيادة تصل إلى 50%"، ووعد بأن القرارات سيتم مراجعتها مع "توقف هذه الظروف الاستثنائية".
وقال كريم بدوي، وزير البترول، خلال اجتماع لجنة الطاقة بالبرلمان أمس الأول، إن هناك فارق ملحوظ بين تكلفة توفير المحروقات وسعر بيعها للمواطنين، حيث تبلغ الفجوة فى السولار نحو 31%، وتتراوح فجوة بيع البنزين بين 11% و15%.
- الوعد ليس التزاما بالتخفيض
قال مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن الوعد بإعادة النظر فى الأسعار ليس التزاماً بالتخفيض، خاصة أن الحكومة عادة ما ترى أن رفع الأسعار مبرر لعدم تغطية التكاليف الإنتاجية، وأن تراجع الأسعار مؤقت ولن يعوض الجزء غير المغطى سابقا، مضيفا "لا أستبعد أن تلجأ لجنة تسعير الطاقة إلى الخفض إذا لزم الأمر، لاسيما أنها قد خفضتها من قبل بـنحو ٢٥ قرشاً".
وكانت الحكومة قد خفضت الأسعار المحلية للوقود مرة واحدة بمقدار 25 قرشَا للتر في أكتوبر 2019.
وأوضح نافع، أن الحكومة دائماً ما ترجع ارتفاع أسعار منتجات الطاقة المختلفة إلى زيادة تكلفة إنتاجها، وتصور أنها.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق
