احتضنت الرباط، اليوم الأربعاء، أشغال المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمجموعة وزراء النقل لدول غرب البحر الأبيض المتوسط، والذي توج باعتماد محضر خلاصات الرباط المحدد للأولويات الاستراتيجية للمجموعة خلال الفترة 2026-2028، بما يعزز التعاون الإقليمي في مجالات النقل واللوجستيك والتنقل المستدام.

وشارك في هذا اللقاء وزراء ورؤساء وفود الدول الأعضاء، إلى جانب ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية شريكة، حيث جرى استعراض حصيلة الرئاسة المالطية للمجموعة ومناقشة سبل تطوير التعاون لمواجهة التحديات التي يعرفها قطاع النقل في المنطقة.

وأكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن النقل واللوجستيك يشكلان ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز المبادلات التجارية، مشددا على أن التحولات المرتبطة بالتغيرات المناخية والانتقال الطاقي والتحول الرقمي تفرض تعزيز التعاون الإقليمي لبناء منظومات نقل أكثر كفاءة واستدامة ومرونة.

كما نوه قيوح بالجهود التي بذلتها مالطا خلال فترة رئاستها للمجموعة، وبالدور الذي يضطلع به مركز دراسات النقل لغرب المتوسط في مواكبة برامج العمل والمبادرات المشتركة.

من جانبه، أوضح الكاتب الدائم لوزارة الحركية المستدامة المالطية، بيورن كالوس، أن الرئاسة المالطية ركزت على تحسين الربط الإقليمي وتطوير النقل متعدد الوسائط وتعزيز الرقمنة وصمود البنيات التحتية، إلى جانب دعم أمن وسائل النقل والتعاون في تدبير حركة الطيران والأمن السيبراني.

وشهد المؤتمر مناقشة قضايا مرتبطة برقمنة أنظمة النقل وملاءمة البنيات الأساسية مع تداعيات التغير المناخي، مع التأكيد على الأهمية الاستراتيجية للشبكة متعددة الوسائط للنقل بغرب المتوسط وممر المغرب العربي متعدد الوسائط في دعم الاندماج الاقتصادي وتيسير المبادلات والتنقل بين بلدان المنطقة.

واختتمت الأشغال باعتماد محضر خلاصات الرباط ، الذي يجدد التزام الدول الأعضاء بتطوير البنيات التحتية متعددة الوسائط وتعزيز النقل المستدام والآمن والصامد بمنطقة غرب البحر الأبيض المتوسط.

هذا المحتوى مقدم من موقع بالواضح