انعقد، اليوم الخميس 9 محرم 1448، الموافق لـ25 يونيو 2026، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، خُصص لتقديم عرض قطاعي، والتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، إلى جانب المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.
وشهد هذا الاجتماع الحكومي المصادقة على مشاريع مهمة، من بينها مشروع قانون يهم إحداث المدرسة متعددة التخصصات للعلوم الزراعية وعلوم الأحياء بأكادير، ومشروع مرسوم يتعلق بالرجوع إلى الساعة القانونية وفق توقيت غرينتش، فضلا عن مشروع قانون يخص الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.
في بداية أشغاله، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول حصيلة تنظيم وإجراء امتحانات نيل شهادة البكالوريا برسم الدورة العادية لسنة 2026، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وأفاد الوزير بأن اختبارات الدورة العادية لامتحانات البكالوريا أُجريت خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 6 يونيو 2026، بمختلف مراكز الامتحان عبر ربوع المملكة، فيما تم الإعلان عن النتائج يوم 17 يونيو 2026، وفق الآجال المحددة مسبقا.
وشارك في هذه الاختبارات 528.135 مترشحة ومترشحا، بزيادة بلغت 6,44 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وهي زيادة تعكس، وفق العرض الحكومي، التوسع المتواصل في الولوج إلى هذا المستوى من التأهيل.
وبخصوص النتائج، بلغ عدد المترشحين المتمدرسين الناجحين 262.442 مترشحة ومترشحا، فيما استقر معدل النجاح لدى المترشحين المتمدرسين في 64,8 في المائة.
وأكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن دورة البكالوريا لسنة 2026 جرت في سياق دينامية إيجابية، ارتكزت على تنظيم محكم وتعبئة بشرية فعالة، مع تحقيق نتائج تعكس تحسنا ملموسا على عدة مستويات.
وفيما يتعلق بمشروع القانون رقم 58.24، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، فقد تقرر تأجيل التداول فيه.
ويعني هذا التأجيل أن المشروع سيعود لاحقا إلى مسار الدراسة والمناقشة داخل الحكومة قبل الحسم فيه.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 045.26 بتغيير وتتميم القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز مساهمة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء في مواكبة وإنجاح أوراش إصلاح المنظومة الصحية والحماية الاجتماعية، استنادا إلى الاختصاصات المخولة لها بموجب القانون المنظم لها.
كما يروم المشروع تقوية دور الهيئة في إبداء الرأي بشأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمزاولة مهنة الطب، وإعداد برامج التكوين المستمر لفائدة الطبيبات والأطباء، والسهر على تنظيمها والمساهمة في تأطيرها.
ويهدف النص كذلك إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والوضوح في التواصل والتفاعل بين مختلف أجهزة الهيئة وأعضائها.
ومن أبرز القرارات ذات البعد الجهوي، صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 040.26 القاضي بإحداث المدرسة متعددة التخصصات للعلوم الزراعية وعلوم الأحياء بأكادير.
وقدم المشروع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويندرج إحداث هذه المدرسة في إطار تنزيل التوجهات والأهداف الاستراتيجية لمخطط الجيل الأخضر 2020-2030 ، الرامي إلى تطوير الرأسمال البشري وتأهيل الكفاءات القادرة على مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع الفلاحي.
ويهدف المشروع إلى تعزيز وتنويع العرض الوطني في مجال التعليم العالي الفلاحي، استكمالا للجهود التي بذلتها المملكة عبر مؤسسات مرجعية، من بينها المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، والمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين.
ومن شأن هذه المؤسسة الجديدة بأكادير أن تساهم في تكوين أطر وكفاءات عالية التأهيل، قادرة على مواكبة متطلبات التنمية الفلاحية والبيئية المستدامة، خاصة في جهة سوس ماسة، التي تعد من أبرز الأقطاب الفلاحية بالمملكة.
وتداول مجلس الحكومة وصادق أيضا على مشروع المرسوم رقم 2.26.530 في شأن الساعة القانونية، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ويهدف مشروع المرسوم إلى الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة وفق التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش، بموجب المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر في 2 يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية.
وسيتم ذلك من خلال تأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026.
وتبعا لذلك، ينص المشروع على نسخ المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 26 أكتوبر 2018، المتعلق بالساعة القانونية، والذي سبق أن تم بموجبه إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية، بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.
وتم توقيع هذا الاتفاق بالقاهرة في 6 أبريل 2026، كما اطلع المجلس على مشروع القانون رقم 038.26 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وقدم الاتفاق ومشروع القانون وزير الصناعة والتجارة، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.
فعلى مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تم تعيين السيدة ملاك فاضل مديرة لصناعات النسيج والجلد.
وعلى مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل، قطاع الثقافة، تم تعيين السيد محمد بنيعقوب كاتبا عاما.
كما تم، على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، تعيين السيدة بشرى المومن مديرة لتحسين مناخ الأعمال.
حمل اجتماع مجلس الحكومة لهذا الخميس حزمة من القرارات ذات الأبعاد التعليمية والصحية والفلاحية والإدارية والدبلوماسية.
غير أن قرار إحداث المدرسة متعددة التخصصات للعلوم الزراعية وعلوم الأحياء بأكادير يبرز كأحد القرارات المهمة بالنسبة لجهة سوس ماسة، لما يحمله من رهانات مرتبطة بتكوين الكفاءات، ودعم البحث والتأطير في مجالات الفلاحة وعلوم الأحياء، ومواكبة التحولات التي يعرفها القطاع الفلاحي وطنيا وجهويا.
هذا المحتوى مقدم من جريدة أكادير24
