حسمت الحكومة المغربية الجدل الواسع المحيط بنظام التوقيت الصيفي، حيث زف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بشرى العودة إلى الساعة القانونية للمملكة، معلناً أن المغاربة سيكونون على موعد مع تأخير مواقيتهم بستين دقيقة عند حلول الساعة الثانية صباحاً من يوم الأحد 20 شتنبر 2026.

وجاء هذا الإعلان الحاسم خلال الندوة الصحفية التي عقبت اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس 25 يونيو الجاري، لينهي بذلك حقبة من النقاش المستمر حول جدوى الساعة الإضافية.

هذا القرار الاستراتيجي أكده أيضاً رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في تصريح صحفي عقب المجلس الحكومي، موضحاً أن التخلي عن توقيت (GM+$) والعودة إلى توقيت غرينيتش ابتداءً من نهاية الصيف المقبل جاء نتاجاً لسلسلة من الاجتماعات المكثفة بين مكونات الأغلبية الحكومية. وأبرز أخنوش أن الخطوة تمثل استجابة مباشرة وإنصاتاً حقيقياً لانتظارات الشارع المغربي، خاصة بعدما شكّلت الساعة الإضافية عبئاً وإشكالاً حقيقياً لقطاع عريض من المواطنين والأسر.ولم يكن هذا التحول وليد الصدفة، بل استند صياغته إلى تقييم موضوعي وعميق رصد كافة الآثار والانعكاسات المرتبطة بالتوقيت الحالي، مع مراعاة الملاحظات البنيوية السابقة. ومن المتوقع أن تطوي هذه الخطوة الحكومية الجريئة صفحة نقاش مجتمعي طويل قادته فعاليات مدنية وحقوقية، طالما اعتبرت توقيت غرينيتش الخيار الأمثل المتوافق مع الإيقاع البيولوجي واليومي، والضامن الأساسي للاستقرار النفسي والاجتماعي والصحي للأسر المغربية وللتلاميذ على حد سواء.

هذا المحتوى مقدم من جريدة أكادير24