دخل الاتفاق الإطاري بين الولايات المتحدة وإيران مرحلةَ الاختبار الحقيقي بعد وقف العمليات العسكرية، مع تصاعد الخلافات حول ملفات تعد جوهرية لأي تسوية دائمة، وعلى رأسها آليات التفتيش على البرنامج النووي الإيراني. وبينما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن طهران وافقت على عمليات تفتيش نووي «إلى أجل غير مسمى»، سارعت إيران إلى نفي ذلك، قائلةً إن برنامجَها النووي لم يكن جزءاً من الجولة الأولى للمفاوضات، وأنها لم توافق على عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشآتها.
وهكذا تتشابك خيوط المواقف وتتداخل على نحو معقد في ملف المفاوضات الحالية حول البرنامج النووي الإيراني، حيث صرحت وزارة الخارجية الأميركية معلنةً عن سعيها مع الأوروبيين لمنع النظام الإيراني من الحصول على أي أسلحة نووية، وأشارت إلى اجتماع مرتقب مع الإيرانيين، وبحضور الأوروبيين، لبحث اتفاق حول الملف النووي الإيراني، وهو ما اعتبر بعضُ المحللين أنه ربما يكون إشارة إلى وجود استعداد لدى مختلف الأطراف للعودة إلى الاتفاق النووي القديم شريطة التزام إيران الكامل بجميع بنود ذلك الاتفاق.
وذكر تصريح الخارجية الأميركية أن مخاوف إسرائيل من العودة للاتفاق النووي السابق مبررة، وأن المفاوضات الحالية حول النووي الإيراني لن تضر بعلاقات التحالف الاستراتيجي بين واشنطن وتل أبيب. وكان السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، قد حذّر في مقابلة مع صحيفة «إسرائيل هيوم»، من أنه إذا كانت الإدارة الأميركية بصدد تقوية إيران من خلال اتفاق نووي جديد، فإنها بذلك ستقوّض كلَّ جهود السلام التي بذلتها في المنطقة على مدى العقود والأعوام الماضية.
وفي موقف آخر، قال جلعاد أردان، سفير إسرائيل في واشنطن، عبر حديث لـ«إذاعة الجيش الإسرائيلي»، إنه فيما لو عادت الولاياتُ المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران، فلن يكون هناك حافز للإيرانيين للعودة إلى المفاوضات، ولا يمكننا أن نكون.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
