أبقت وكالة "إس أند بي غلوبال ريتينغز" (S&P Global Ratings) التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة الأميركية عند (+AA)، أي درجة واحدة دون أعلى تصنيف ائتماني، مشيرةً إلى متانة الاقتصاد والعجز المالي المرتفع لكنه المستقر.

قال محللون في الوكالة بقيادة ليزا شينيلر، في بيان، إن "قوة الاقتصاد الأميركي من المتوقع أن تدعم تحصيل إيرادات مالية قوية، بما في ذلك الإيرادات الناتجة عن استمرار الرسوم الجمركية، وأن تسهم في استقرار العجز المالي خلال السنوات القليلة المقبلة".

وأوضح المحللون أن النظرة المستقبلية للتصنيف مستقرة، مدعومة بنمو اقتصادي قوي، و"تنفيذ موثوق وفعال للسياسة النقدية"، إلى جانب عجز مالي مرتفع لكنه لا يشهد اتجاهاً تصاعدياً.

الديون والخلافات الحزبية تتوقع الوكالة أن يقترب صافي الدين العام الأميركي من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، "في ظل الارتفاع الناجم عن عوامل هيكلية في مدفوعات الفائدة والإنفاق المرتبط بتقدم السكان في العمر". كما أشار المحللون إلى أن الفجوة بين الحزبين السياسيين في الولايات المتحدة الأميركية ما زالت واسعة، وأن التوصل إلى تعاون بين الحزبين لخفض العجز ومعالجة تدهور أوضاع الموازنة "ما زال بعيد المنال".

في المقابل، قال المحللون إن الحزبين سيواصلان التوصل إلى حلول بشأن أزمة سقف الديون الأميركية التي تتكرر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg