أقرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديلات واسعة على الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية وقواعد مناطق الإيداع، تضمنت تحديثَ متطلبات تقديم البيانات الجمركية، وتوسيع صلاحيات الهيئة في طلب المستندات وإدارة إجراءات الفسح، وتنظيم حركة البضائع العابرة «الترانزيت».إلى جانب استحداث أحكام جديدة لتنظيم أنشطة التجارة الإلكترونية والصيانة وعمليات القيمة المضافة داخل مناطق الإيداع، بما يعزز كفاءة العمل الجمركي، ويرفع مستوى الامتثال، ويواكب التطورات اللوجستية والتجارية في المملكة.وتستهدف التعديلات تطوير البيئة التنظيمية للقطاع الجمركي، وتوحيد الإجراءات المطبقة على مختلف المنافذ الجمركية، وتعزيز الرقابة على حركة البضائع، مع منح مزيد من المرونة في إنجاز عمليات التخليص الجمركي وفق معايير إدارة المخاطر.**media[3023638]**مستندات إضافية للبضائع المقيدةوألزمت الضوابط المعدلة المستوردين بإرفاق جميع الشهادات والمستندات التي تطلبها الجهات الحكومية المختصة عند تقديم البيان الجمركي، بحسب طبيعة البضائع الواردة، ومن ذلك التصاريح الأمنية الخاصة باستيراد السلع المقيدة، والشهادات الصحية، وأي وثائق نظامية أخرى تشترطها الجهات ذات العلاقة.وأكدت الهيئة أن هذه الأحكام تسري على جميع البضائع الواردة إلى المملكة، سواء عبر المنافذ الجمركية، أو أثناء وجودها في أوضاع معلقة للرسوم الجمركية، بما يشمل مناطق الإيداع، والمستودعات الجمركية، والمناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق اللوجستية الخاصة، والأسواق الحرة، مع منح المحافظ صلاحية استثناء تقديم أي من الوثائق المنصوص عليها متى اقتضت الحاجةومن أبرز التعديلات، إجازة الهيئة قبول نماذج التصريح البريدي «CN22» و«CN23» بوصفها بيانات جمركية للشحنات البريدية العادية، على أن تخضع الطرود للفحص والمعاينة وفق معايير المخاطر المعتمدة لدى الهيئة، بما يسهم في تسهيل إجراءات معالجة الشحنات البريدية مع المحافظة على متطلبات الرقابة الجمركية.صلاحية طلب مستندات إضافية قبل الفسحومنحت الضوابط الهيئة صلاحية طلب مستندات إضافية قبل فسح البضائع استنادًا إلى نتائج تقييم المخاطر، ومن بينها أصل فاتورة الشراء، وسلسلة الفواتير الكاملة من المصنع حتى المستورد النهائي، وعقود البيع، ومستندات الدفع المعتمدة من البنوك، وصورة خطاب الاعتماد البنكي، وشهادة عدم التلاعب، وذلك بهدف التحقق من صحة البيانات والقيمة الجمركية ومنع أي محاولات للتحايل أو التهرب.الأرشفة الإلكترونية للوثائقوأوجبت التعديلات أرشفة جميع الوثائق إلكترونيًا والاحتفاظ بها، مع منحها الحجية النظامية ذاتها التي تتمتع بها أصول المستندات في الإثبات، فيما استثنت من ذلك الوثائق المتعلقة بالشحنات الشخصية المنقولة عبر شركات النقل السريع.وأجازت الهيئة إلغاء البيانات الجمركية التي لم تستكمل مراحل إنجازها، سواء بناءً على طلب مقدم البيان الجمركي أو وفق ما تراه الهيئة، ومن أبرز الحالات المشمولة بذلك البضائع الواردة بصحبة المسافرين التي لم تستكمل إجراءات التخليص خلال المدد المحددة في قواعد البيع بالمزاد العلني.**media[3023640]**منع تجزئة الإرسالياتوأكدت الضوابط الجديدة عدم جواز تجزئة الإرسالية الواحدة الواردة بموجب بوليصة شحن واحدة والمملوكة لمالك واحد، مع استثناء البضائع الواردة أو الصادرة من المناطق المعلقة للرسوم الجمركية، بما يحافظ على سلامة الإجراءات الجمركية ويمنع إساءة استخدام الأنظمة.وألزمت الهيئة المسافرين باستكمال جميع الإجراءات الجمركية المتعلقة بالبضائع والمواد التي بحوزتهم عند الدخول إلى المملكة، مؤكدة أن مخالفة هذه الالتزامات تستوجب تطبيق الغرامات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.الاطلاع على البضائع قبل التخليصواستحدثت الضوابط آلية تتيح لمالك البضاعة أو من يفوضه الاطلاع على البضائع قبل تقديم البيان الجمركي وأخذ عينات منها، دعمًا لسرعة الفسح وإنهاء إجراءات التخليص.واشترطت الهيئة تقديم طلب قبل وصول البضاعة أو بعد وصولها بمدة لا تقل عن 24 ساعة بالنسبة للمنافذ الجوية والبرية، فيما تخضع البضائع الواردة عبر المنافذ البحرية لضوابط التقديم المسبق لبيانات البضائع.وألزمت الهيئة نفسها بالرد على الطلب خلال ساعتين من اكتماله، وعند الموافقة يتم إنشاء بيان استيراد خاص بالعينة وسداد الرسوم الجمركية وأي مستحقات نظامية قبل فسحها.تنظيم إجراءات «الترانزيت»وشهدت الضوابط تعديلات موسعة على إجراءات نقل البضائع العابرة «الترانزيت»، حيث أصبح من الواجب تقديم بيان نقل بالعبور، والالتزام بالمسارات والفترات الزمنية التي تحددها الهيئة لإيصال البضائع إلى منفذ الخروج.وحظرت التعديلات التوقف داخل المدن دون إشعار الهيئة، أو العبث بأجهزة التتبع أو إتلافها، أو نقل البضائع إلى وسيلة نقل أخرى أو التصرف فيها دون موافقة وإشراف الهيئة.وألزمت الناقلين بإبلاغ الهيئة فور تعطل وسيلة النقل، مع الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة لوسائط النقل والحاويات والأوزان وفق الأنظمة واللوائح النافذة.وأوجبت الهيئة أرشفة مستندات البضائع العابرة قبل تقديم البيان الجمركي، بحيث يتم أرشفة بوليصة الشحن للبضائع الواردة عبر المنافذ الجوية والبحرية، وأرشفة البيان الجمركي الصادر من دولة المصدر للبضائع الواردة عبر المنافذ البرية، مع احتفاظ الهيئة بحق طلب الفواتير أو أي مستندات إضافية متى دعت الحاجة.تسهيلات للمشغل الاقتصادي المعتمدوأتاحت التعديلات للمستوردين إمكانية تقديم البيان الجمركي بصورة لاحقة وتأجيل سداد الرسوم الجمركية للبضائع المستوردة من المناطق المعلقة، وفق عدد من الاشتراطات، أبرزها حصول المستورد على عضوية المشغل الاقتصادي المعتمد، وإنهاء الإجراءات عبر مشغل موثوق، والتفويض بسداد ضريبة القيمة المضافة من خلال الإقرار الضريبي، وتقديم البيان الجمركي خلال ثلاثين يومًا، مع استثناء السلع الانتقائية من هذه الميزة.واشترطت الضوابط ألا يكون على المنشأة أي حالات تهرب مثبتة من الزكاة أو الضرائب أو الرسوم الجمركية خلال السنوات الثلاث السابقة لتقديم الطلب.**media[3023628]**تنظيم جديد لأنشطة مناطق الإيداعوشملت التعديلات تحديث القواعد المنظمة لمناطق الإيداع، حيث عرّفت أنشطة التخزين والمناولة بأنها جميع العمليات اللازمة لحفظ البضائع وتحميلها وتنزيلها وترتيبها وفرزها بما يحافظ على طبيعتها دون إحداث أي تغيير فيها.ونظمت ممارسة التجارة الإلكترونية داخل مناطق الإيداع، بما يسمح ببيع وتسويق السلع المخزنة واستقبال طلبات شرائها عبر المنصات الرقمية، في خطوة تعزز تكامل الخدمات اللوجستية مع التجارة الإلكترونية.وأجازت الضوابط إدخال السلع المتضررة من داخل المملكة أو خارجها إلى مناطق الإيداع بغرض الصيانة، مع استيفاء الرسوم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية