يواجه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الجديد، كيفن وورش، أولى اختباراته الكبرى منذ توليه منصبه، مع ترقب قرار مرتقب من المحكمة العليا الأمريكية بشأن صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في إقالة أحد أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي، إلى جانب مشاركته في مؤتمر اقتصادي دولي رفيع المستوى في البرتغال، يكشف ملامح نهجه في إدارة السياسة النقدية.
وتترقب الأسواق هذا الأسبوع قرار المحكمة العليا بشأن ما إذا كانت محافظة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك ستحتفظ بمقعدها، بعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب عزمه إقالتها العام الماضي، في أول محاولة من نوعها من رئيس أمريكي لعزل عضو حالي في مجلس المحافظين.
وكانت المحاكم الابتدائية سمحت لكوك البقاء في منصبها، معتبرة أن لديها فرصة كبيرة للفوز في الطعن القانوني، وينص القانون على أن أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يمكن إقالتهم إلا لسبب وجيه، وهو معيار لم يسبق أن خضع لاختبار قضائي.
وينظر إلى القضية باعتبارها اختباراً مهما لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي عن التدخلات السياسية، خاصة بعدما سعى ترامب إلى تعيين شخصيات أكثر انسجاماً مع دعواته المتكررة لخفض أسعار الفائدة.
وأظهرت مداولات المحكمة العليا خلال جلسات الاستماع السابقة تشكيكاً في مبررات الإدارة الأمريكية، ما يعزز توقعات خبراء القانون بأن المحكمة تؤيد استمرار كوك في منصبها، ما يرسخ الحماية القانونية لأعضاء البنك المركزي من الإقالة لأسباب سياسية.
ويرى مراقبون أن صدور حكم لصالح كوك يقلص قدرة البيت الأبيض على التأثير المباشر في قرارات الاحتياطي الفيدرالي، كما سيمنح وورش مساحة أكبر لإدارة السياسة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
