تتجه أستراليا إلى تشديد إجراءاتها ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، بعدما أعلنت الحكومة مضاعفة الحد الأقصى للغرامات المفروضة على الشركات التي يثبت عدم التزامها بحظر استخدام الأطفال دون 16 عاماً لوسائل التواصل الاجتماعي، في وقت تشير فيه الدراسات إلى أن التشريع لم ينجح حتى الآن في الحد من استخدام المراهقين لهذه المنصات.
وتأتي الخطوة في إطار مساعي الحكومة لإجبار شركات التكنولوجيا على تطبيق القانون بفاعلية، وسط اتهامات لها بعدم اتخاذ إجراءات كافية للتحقق من أعمار المستخدمين.
غرامات تصل إلى 99 مليون دولار أسترالي وبموجب التعديلات الجديدة، سيرتفع الحد الأقصى للغرامة في حال تكرار مخالفة القانون من 49.5 مليون دولار أسترالي إلى 99 مليون دولار أسترالي أي نحو 68 مليون دولار أمريكي.
كما ستوسع الحكومة صلاحيات مفوضية السلامة الإلكترونية، الجهة المنظمة للإنترنت في أستراليا، بما يتيح لها إلزام شركات التواصل الاجتماعي بتقديم أدلة تثبت الإجراءات التي اتخذتها لمنع الأطفال دون سن السادسة عشرة من إنشاء حسابات على منصاتها.
تحقيقات مع خمس منصات كبرى وأكدت الحكومة أن مفوض السلامة الإلكترونية يواصل تحقيقاً مكثفاً بشأن احتمال عدم امتثال خمس منصات رئيسية للقانون، وهي إنستغرام وفيس بوك التابعتان لشركة ميتا، ويوتيوب التابع لشركة غوغل، إضافة إلى تيك توك وسناب شات المملوك لشركة سناب.
كما ستسمح الصلاحيات الجديدة للمفوض بإجبار هذه الشركات على تقديم معلومات وأدلة توضح الآليات التي اعتمدتها لمنع القُصّر من فتح حسابات.
الحظر لم يوقف المراهقين ورغم دخول الحظر حيز التنفيذ قبل ستة أشهر، قالت الحكومة إن أكثر من خمسة ملايين حساب لأشخاص دون 16 عاماً أُلغيت أو فُرضت عليها قيود.
لكن دراسات حديثة أظهرت أن إجراءات التحقق من العمر التي تعتمدها شركات التكنولوجيا، مثل التقاط صورة شخصية "سيلفي"، يمكن التحايل عليها بسهولة، وفي كثير من الحالات لم يُطلب من المستخدمين إثبات أعمارهم من الأساس.
ووفقاً لدراسة نشرتها المجلة الطبية البريطانية (BMJ) هذا الأسبوع وشملت 408 مراهقين، فإن 85% من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
