زاد الاردن الاخباري -

قضت محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بأن التعديل الدستوري الذي أقرته الجمعية الوطنية في توغو في 25 مارس/آذار 2024 يشكل "تغييرا غير دستوري للحكومة" بمفهوم الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحوكمة، وذلك في حكم صدر في 29 يناير/كانون الثاني الماضي ونُشِر حديثا فأثار ردود فعل واسعة في البلاد.

ورأت المحكمة أن سياق التعديل ومضمونه وآثاره المتوقعة تكشف عن نية للالتفاف على تحديد عدد فترات الولاية الرئاسية المنصوص عليه في الدستور السابق، ولاحظت أن التعديل أُقر بعد انتهاء ولاية الجمعية الوطنية التي أجرته في 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، وأنه جرى التصويت عليه دون استشارة وطنية مسبقة وقبيل انتخابات تشريعية.

وكان التعديل قد أسس الجمهورية الخامسة وحول توغو من نظام شبه رئاسي إلى نظام برلماني، إذ لم يعد رئيس الجمهورية يُنتخب بالاقتراع العام المباشر بل من قبل أعضاء البرلمان، مع تركز معظم السلطة التنفيذية في يد رئيس الوزراء الذي يجب أن يكون زعيم حزب الأغلبية. ويتولى فور غناسينغبي هذا المنصب، وهو الذي يحكم توغو منذ عام 2005 خلفا لوالده غناسينغبي إياديما، وفق موقعي "بنين ويب تي في" (Benin Web TV) و"أفريكانيوز" (Africanews).

نطاق محدود للحكم

وأوضح موقع "بنين ويب تي في" (موقع ينشر من دولة بنين يهتم بالشؤون الأفريقية) أن الحكم لا يرتب أثرا قانونيا ملزما فوريا على التعديل المطعون فيه، فالمحكمة لم تُلغ دستور مايو/أيار 2024 ولم تفرض عقوبات على السلطات في توغو، واكتفت بدعوتها إلى ضمان توافق أي تعديلات دستورية مقبلة مع التزاماتها الدولية. وأكدت قناة "أفريكانيوز" أن القرار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري