أطلقت محاكم مركز دبي المالي العالمي مبادرة جديدة للوساطة التجارية عبر مركز خدمات الوساطة التابع لها، بهدف توفير مسار إضافي وفعّال لتسوية المنازعات التجارية في مراحلها المبكرة، بما يضمن الحفاظ على العلاقات التجارية واستمرارية الأعمال.

وأكد القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، أن هذه المبادرة تعكس التزام المحاكم بتطوير منظومة متكاملة لتسوية المنازعات التجارية، مشيراً إلى أن برنامج الوساطة التجارية يمثّل امتداداً حيوياً للدور الذي يؤديه مركز خدمات الوساطة من خلال إتاحة خيارات أوسع للشركات لتسوية منازعاتها.

وأوضح أن الوساطة تكتسب أهمية خاصة عندما ترغب الأطراف المعنية في الحفاظ على علاقاتها التجارية والتوصل إلى حلول عملية، مستندة في ذلك إلى اليقين القانوني الذي توفره محاكم مركز دبي المالي العالمي.

ويجري تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع «ذا ميدييشن هب - مينا»، لتمتد على مدى ستة أشهر، ابتداءً من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر 2026، وتحصل الشركات المؤهلة خلال فترة البرنامج على استشارة مجانية لمدة ساعة حول إدارة النزاعات، يقدمها وسيط مسجّل لدى «ذا ميدييشن هب - مينا»، كما يمنح البرنامج هذه الشركات تخفيضاً بنسبة 50% على الرسوم الإدارية لمركز خدمات الوساطة في محاكم مركز دبي المالي العالمي عند الانتقال إلى مرحلة الوساطة، ويوفر البرنامج أيضاً إمكانية الاستفادة من وسطاء معتمدين وإجراءات مبسّطة، إلى جانب اتفاقات تسوية قابلة للتنفيذ عند الاقتضاء.

وجرى إعداد البرنامج ليركز بشكل أساسي على المنازعات التجارية التي يسعى أطرافها إلى الحفاظ على علاقاتهم التجارية القائمة، ومواصلة تنفيذ عقودهم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية