مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)

أكدت وكالة موديز للتنصيف الائتماني أن شركات التطوير العقاري المصنّفة في دولة الإمارات أظهرت مستويات عالية من المرونة في مواجهة التحديات، مشيرة إلى نجاحها في تجاوز تأثير الاضطرابات التي شهدتها سلاسل التوريد عبر مضيق هرمز والتكيف مع هذه الأوضاع بفعالية، دون أن يؤثر ذلك على المشاريع المقرر تسليمها في عامي 2026 و2027.

وأفادت الوكالة في تقرير خاص بقطاع الإنشاءات في الإمارات أصدرته أمس، بعنوان «الجداول الزمنية للإنشاءات تظل في مسارها الصحيح رغم اضطراب الأوضاع الجيوسياسية»، أن أعمال الإنشاءات في الدولة تواصل زخمها كما هو مخطّط لها، مدعومة بمستويات مخزون وفيرة، وقدرة عالية من قبل المقاولين على استيعاب معظم تضخم التكاليف، فضلاً عن التدابير الاستباقية التي اتخذها المطورون للحفاظ على مستويات سيولة مرتفعة، مما جعل مرونة القطاع تتجاوز توقعات الكثير من مراقبي السوق.

وقالت ليزا جايجر، نائبة الرئيس والمحللة الرئيسية لدى «موديز»: «إن الاضطرابات التي تشهدها حركة الشحن عبر مضيق هرمز وضعت مرونة قطاع بناء المنازل في دولة الإمارات تحت الاختبار، إلا أن المطورين العقاريين المصنفين نجحوا في التكيف مع هذه الأوضاع بفعالية، حيث تم تغيير مسارات سلاسل التوريد، وما زالت مستويات المخزون كافية، كما أن معظم المشاريع المقرر تسليمها في عامي 2026 و2027 تواصل تقدمها إلى حدٍّ كبير كما هو مخطّط لها. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت المخزونات الضخمة من مواد البناء قبل اندلاع الصراع، والعقود ذات الأسعار الثابتة، واستيعاب المقاولين للتكاليف المرتفعة، في الحد من الأثر الائتماني على المطورين في الوقت الحالي».

آفاق التوريد

أشار التقرير إلى أن توقيع مذكرة التفاهم الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران يُعد تطوراً إيجابياً للتصنيف الائتماني، ورغم أن التهدئة قد تشهد بعض العقبات البطيئة، إلا أن خطوط الإمداد البديلة أثبتت كفاءتها في الحفاظ على زخم الإنشاءات لدى كبار المطورين.

وأوضحت «موديز» أن مخزونات مواد البناء الحالية تغطي فترة تصل إلى ستة أشهر، مؤكدة أن المواد الأساسية كالخرسانة، والحديد، والألمنيوم، والسيراميك يتم تأمينها محلياً في الغالب ولم تتأثر بالاضطرابات. كما أن المشاريع المقرر تسليمها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية