خطى البنك المركزي «ساما» خطوة مصرفية تتقاطع مباشرة مع ملف تملك غير السعوديين للعقار في المملكة، حيث أعلن عن تحديث قواعد الحسابات البنكية وسمح للبنوك بفتح حسابات للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المشمولين بنظام تملك غير السعوديين للعقار.

تسعى هذه الخطوة لتمكين المؤسسات المالية من استقطاب شرائح جديدة من العملاء، وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات البنكية أثناء وجودهم داخل الأراضي السعودية.

ويكتسب هذا التطور المالي أهمية بالغة بالنظر إلى توقيته، لتزامنه مع المسار التنظيمي الأوسع الذي أقرته المملكة أخيرًا لتنظيم تملك العقار.

وكانت اللائحة التنفيذية المنشورة في الجريدة الرسمية «أم القرى»، اليوم، كشفت أن فتح الحساب البنكي داخل المملكة بات شرطًا أساسيًا وسابقًا لعملية التملك بالنسبة لغير السعودي ذي الصفة الطبيعية غير المقيم. وامتد هذا الشرط الجوهري ليشمل الشركات غير السعودية والكيانات غير السعودية غير الربحية وغيرها من الأشخاص الاعتباريين المشمولين بأحكام النظام.

من المطالبون بالهوية الرقمية؟ وتبرز أهمية هذا التحديث بوضوح عند استعراض اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، حيث أوجبت المادة 2 من اللائحة على غير السعودي غير المقيم، قبل شروعه في التملك، الحصول على الهوية الرقمية وفتح حساب بنكي داخل المملكة باسمه، مع إصدار رقم اتصال سعودي مرتبط بتلك الهوية.

كما نصت المادة 3 بدورها على مطالبة الشركة غير السعودية بفتح حساب بنكي داخل المملكة باسمها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام