محكمة الأحداث تضم 3 من قضاة المحكمة الكلية يعاونهم خبيران من الأخصائيين الاجتماعيين أحدهما من النساء
على الخبيرين بعد بحث ظروف الحدث من جميع الوجوه تقديم تقرير للمحكمة قبل أن تصدر المحكمة حكمها
صدر المرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2026 والمنشور في جريدة (الكويت اليوم) والقاضي بتعديل بعض أحكام قانون الأحداث الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 2015.
ونصت المادة الأولى من المرسوم على: يستبدل بنصي الفقرة الأولى من المادة (33)، والفقرة الثانية من المادة 49 من قانون الأحداث، النصان الآتيان:
- مادة (33) فقرة أولى:
«تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة أحداث تشكل من ثلاثة من قضاتها، ويعاونهم خبيران من الأخصائيين الاجتماعيين أحدهما على الأقل من النساء، ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبياً، وعلى الخبيرين بعد بحث ظروف الحدث من جميع الوجوه تقديم تقرير للمحكمة وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها».
- مادة (49) فقرة ثانية:
«وتشكل الدائرة الاستئنافية برئاسة قاض لا تقل درجته عن وكيل محكمة وعضوية اثنين من القضاة».
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم: نظم قانون الأحداث الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 2015 تشكيل محكمة الأحداث والدائرة الاستئنافية المختصة بنظر طعونها، فاشترطت الفقرة الأول من المادة (33) منه أن يترأس محكمة الأحداث قاض لا تقل درجته عن وكيل محكمة، كما اشترطت الفقرة الثانية من المادة (49) منه أن يترأس الدائرة الاستئنافية مستشار، وألا تقل درجة عضويها عن وكيل محكمة.
ولما كان تحديد درجة مستشار الرئاسة الدائرة الاستئنافية، ودرجة وكيل محكمة لعضويتها، من شأنه أن يفضي إلى تعذر استكمال تشكيلها.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية
