بدأ الأمريكيون يلمسون آثار قانون ترامب الضريبي والمعروف باسم "مشروع القانون الكبير والجميل" بشكل مباشر في محافظهم المالية عبر مستردات ضريبية أكبر، فيما حذر خبراء الاقتصاد من كلفة مؤجلة وثقيلة ستتحملها الموازنة العامة وشبكات الأمان الاجتماعي المخصصة للفئات الأكثر فقراً في وقت لاحق.

انتعاش مؤقت

أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية أن متوسط المستردات الضريبية لعام 2025 شهد قفزة ملموسة لتصل إلى 3275 دولار أي بزيادة تجاوزت 11% مقارنة بالعام الماضي. وجاء هذا الانتعاش بفضل تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017 وزيادة الاستقطاع القياسي المرتبط بالتضخم ليتجاوز 15750 دولار للعزاب و31500 للمتزوجين؛ وهو بند حظي بشعبية واسعة النطاق واستفاد منه نحو 90% من المكلفين.

وأسهمت هذه السيولة النقدية الإضافية في خلق تأثير تحفيزي قصير الأجل، ساعد الأسر الأمريكية والشركات على امتصاص صدمة ارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية الناجمة عن اندلاع الحرب مع إيران.

ومع ذلك، يصف جون ريكو، المدير المساعد لتحليل السياسات في "مختبر الميزانية" بجامعة ييل، هذا الانتعاش بـ"نشوة السكر المؤقتة"، وقال: "أنت تخلق نوعاً من الفوائد في الأمد القريب، وتؤجل مواجهة المشكلة عندما يتعلق الأمر بدفع الثمن مالياً أو اقتصادياً على المدى البعيد".

وتابع: " ستؤدي هذه التخفيضات الضريبية أيضاً إلى زيادة عجز الموازنة الفيدرالية.فمكتب الموازنة بالكونغرس توقع أن القانون سيزيد العجز بمقدار 4.2 تريليون دولار على مدى السنوات العشر القادمة".

وكان من المتوقع أن يحفز القانون نمواً اقتصادياً أقوى في 2026، وفق مكتب الموازنة بالكونغرس، لكن هذا التقدير لم يأخذ في الحسبان الحرب مع إيران، والتي تسببت في قفزة بمعدلات التضخم. والآن، من المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي أقل بكثير لهذا العام.

دعم الطبقة العاملة والشركات

و في المقابل، تدافع الإدارة الأمريكية بقوة عن إنجازها؛ إذ صرح المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، بأن القانون "يوازن بين تقديم الإغاثة الاقتصادية الفورية ووضع الركائز الأساسية لنمو بعيد المدى"، لافتاً إلى أن ملايين الأسر من الطبقة العاملة باتت تمتلك سيولة أكبر.

وتستند الإدارة إلى بنود.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري