أيدت محكمة النقض المصرية اليوم الإثنين الحكم الصادر ضد وزيرة الثقافة جيهان زكي في قضية اتهامها بالتعدي علي حقوق الملكية الفكرية، والمعروفة بـ "قضية سرقة الكتاب"، ورفض طعنها.

ويقضي الحكم النهائي بتأييد قرار المحكمة الاقتصادية، الذي ألزم وزيرة الثقافة بدفع تعويض مالي قدره 100 ألف جنيه لصالح الكاتبة، إلى جانب سحب الكتاب محل النزاع من الأسواق ومنع تداوله أو بيعه.

وجاء الحكم بعد أن استندت المحكمة إلى تقرير اللجنة الثلاثية لخبراء الملكية الفكرية، والذي خلص إلى وجود نقل حرفي واقتباسات مطولة من العمل الأصلي، بما يتجاوز حدود الاقتباس المشروع ويشكل اعتداء على الحقوق الأدبية والفكرية للمؤلفة.

وكانت وزيرة الثقافة قد تقدمت في سبتمبر 2025 بطعنين متطابقين أمام محكمة النقض، دفعت فيهما بأن ما ورد في الكتاب يندرج ضمن "الاقتباس المباح" الذي يجيزه قانون حماية الملكية الفكرية، إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع وأيدت توصية نيابة النقض برفض الطعون، ليصبح الحكم نهائيًا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم