تحت مسمى "المنصة" بتكلفة 2.8 مليون دينار لمكافحة الأنشطة المشبوهة

حزمة متطورة من البرمجيات تشمل 4 منصات رقمية تفاعلية وخدمية

إعادة هيكلة وميكنة أكثر من 200 خدمة إلكترونية وتدريب 500 موظف

ناجح بلال

في إطار الجهود الحكومية لإحكام الرقابة لحماية الاقتصاد الوطني من الأنشطة المالية المشبوهة،كشف تقرير حكومي حصلت "السياسة" على نسخة منه أن الانتهاء من مشروع التحول الرقمي لوزارة التجارة والصناعة (المنصة التجارية) سيكون خلال عام 2027 لافتا إلى أن نسبة الإنجاز الحالية للمشروع بلغت سبعة في المئة.

وأفاد التقرير بأن التكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى 2.8 مليون دينار، مؤكدا أن الهدف الأساسي منه تعزيز الرقابة ومحاربة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى جانب تنظيم ومراقبة عمليات بيع وشراء المعادن الثمينة وفق الأطر القانونية عبر تسجيل وأرشفة فواتيرها آليا ويأتي ذلك من خلال منظومة ذكية تضمن تحصيل إيرادات الدولة ومتابعة الأنشطة التجارية الخاضعة لاختصاصات الوزارة.

كما شدد التقرير على أن الوزارة تستهدف من هذا التحول الرقمي الشامل منع هدر المال العام والقضاء على ظاهرة البيع غير القانوني أو الاستغلال غير المشروع للمواد التموينية المدعومة إذ سيوفر المشروع قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لمتخذي القرار تمكنهم من صياغة التشريعات والقرارات التصحيحية اللازمة بناء على مؤشرات واقعية.

ويساهم المشروع بشكل فعال في تقليص تكاليف التشغيل والتراخيص السنوية والتحول الكامل نحو بيئة عمل بلا أوراق تعتمد كليا على الأرشفة الآلية والوثائق الإلكترونية والربط المباشر بين الجهات كمصدر رسمي وموحد للمعلومات.

وأفاد التقرير بأن المشروع الرقمي الجديد لوزارة التجارة والصناعة يمثل أداة فاعلة لتحسين الرقابة على فواتير أعمال الشركات والمؤسسات لاسيما تلك العاملة في قطاعات الصرافة وتحويل العملات، موضحا أن المشروع يتضمن تطبيق نظام إلكتروني مبتكر لتحديث خدمة "الحراج الإلكتروني" المخصصة للشركات والأفراد والتي تشمل مختلف البضائع والمنتجات والسيارات كما يهدف إلى بناء آلية تكنولوجية حديثة لمتابعة صرف المواد الغذائية (التموين) بما يمنح المستفيدين القدرة الكاملة على إتمام معاملاتهم كافة عبر الإنترنت (Online).

وعلى الصعيد ذاته أشار التقرير إلى أن المشروع يعمل على تقديم حزمة متطورة من البرمجيات والمنصات تشمل 4 منصات رقمية تفاعلية وخدمية فضلا عن إعادة هيكلة وميكنة أكثر من 200 خدمة إلكترونية وتدريب ما لا يقل عن 500 موظف في الوزارة عبر برامج فنية وإدارية متقدمة مشيرا إلى أنه من شأن هذه الخطوات إحكام آليات الرقابة على الأعمال والخدمات بما يتسق مع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة