شهدت المنظومة التشريعية في دولة الكويت تحولاً ستراتيجياً هادفاً إلى إعادة تنظيم البيئة، القانونية والقضائية، وذلك من خلال إقرار زيادات مدروسة على الرسوم المفروضة على الدعاوى والطلبات القضائية. وجاء هذا المرسوم ليعالج تحديات تراكم القضايا أمام المحاكم بمختلف درجاتها، واضعاً نصب عينيه تحقيق التوازن المفقود بين حق التقاضي المكفول دستورياً، وبين منع إساءة استخدام هذا الحق. الفلسفة التشريعية وراء الزيادة (الأهداف المستهدفة): لم تكن الغاية من تعديل قانون الرسوم القضائية غاية مالية جبايةً للموارد فقط، بل ركزت المذكرة الإيضاحية للقانون على أهداف مجتمعية ومرفقية بالغة الأهمية: الحد من القضايا الكيدية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
