طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في المركز الوطني لإدارة النفايات اللائحة التنفيذية الجديدة لتنظيم القطاع بيئيًا واقتصاديًا في المملكة.
ألزمت اللائحة جميع الأفراد والمنشآت بالحصول على رخصة أو تصريح مسبق من المركز قبل ممارسة أي نشاط يتعلق بالنفايات من جمع أو نقل أو تدوير.
فرضت التشريعات مبدأ مسؤولية المنتج الممتدة لتحميل المصنعين والمستوردين التبعات القانونية والمالية لإدارة منتجاتهم بعد انتهاء دورة حياتها وتحولها إلى نفايات.
أوجبت اللائحة على مقدمي الخدمات ربط مسارات مركباتهم بأنظمة تتبع ذكية مع اعتماد تقنيات الرصد والضبط الرقمي لإثبات المخالفات آليًا دون تدخل بشري.
شددت البنود على تصنيف النفايات وحظر.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام
