لم تستسلم مارين لوبان زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف أمام قرار إدانتها بالسجن ثلاث سنوات، بينها سنة نافذة بالمراقبة الإلكترونية، ومنعها من تولي مناصب عامة لمدة 15 شهراً، وقررت الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2027، داعيةً الفرنسيين إلى دعمها، وأعلنت أنها بريئة من التهم التي وجهت إليها، وتعارض الحكم الذي صدر بحقها.

كان الحكم الذي صدر بحقها قد أثار تساؤلات حول استمرار مساعيها لخوض الانتخابات الرئاسية، لكن قرار المحكمة أخذ في الاعتبار «حرية الترشح» و«حرية الناخبين في الاختيار» ما منحها فرصة للمناورة وإعلان ترشحها.

وكانت محكمة الاستئناف الفرنسية قد ثبتت إدانة لوبان في قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي عندما كانت نائبة فيه بين عامي 2004 و2016، إذ تم اختلاس أموال لتوظيف مساعدين برلمانيين ودفع رواتب موظفين كانوا يعملون فعلياً لحساب حزب التجمع الذي كانت تترأسه، وأن عدداً من هؤلاء الموظفين لم يكن لهم دور فعلي داخل البرلمان، أو نادراً ما حضروا فيه، وقد بلغ حجم هذه الأموال بين 2.8 و4 ملايين يورو.

لطالما بنت لوبان صورة نقية عن نفسها وحزبها بصفتهما يدينان النخب التقليدية، وأنهما يمثلان صوت «فرنسا المنسية» و«النزاهة» و«نظافة الكف»، فإذا بهما يقعان في بؤرة الفساد، من خلال تعيينات وهمية ووظائف صورية.

كانت لوبان تُعد من بين أبرز المرشحين لسباق الرئاسة، لكن بعد صدور الحكم بحقها انكسرت صورتها أمام الرأي العام الذي كانت تراهن عليه، ومع ذلك هي تصر على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية