يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتهامات من خصومه بالسعي إلى السيطرة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشيوخ المقرّرة في نوفمبر/ تشرين الثاني، وذلك بعدما أقال آخر عضوين ديمقراطيين في هيئة اتحادية تُشرف على نزاهة الانتخابات.
وجاءت الإقالة المفاجئة للمسؤولَين في «لجنة المساعدة الانتخابية» الأمريكية، وهي هيئة مستقلّة تضمّ أعضاء من الحزبَين، في وقت يدفع فيه ترامب باتجاه فرض قيود جديدة على التصويت قبيل انتخابات يُحتمل أن يخسر فيها الجمهوريون سيطرتهم على أحد مجلسَي الكونغرس.
وكانت صحيفة «يو إس إيه توداي» ذكرت أن المفوضَين المقالَين سبق أن عيّنهما الديمقراطيون، قبل أن يتبلّغا في رسالة إلكترونية إنهاء مهامّهما. كذلك، استقال الخميس المفوّض الجمهوري الأخير في اللجنة المكوّنة من أربعة مفوّضين، وذلك بعد استقالة زميله في أبريل/ نيسان الماضي.
لكن البيت الأبيض دافع عن قراره، مشيراً إلى الحكم الصادر عن المحكمة العليا الأمريكية الشهر الماضي، والذي منح ترامب صلاحيات أوسع لإقالة أعضاء الهيئات الحكومية المستقلّة.
وقال مسؤول في البيت الأبيض: «يحتفظ الرئيس، بصفته رئيس السلطة التنفيذية، بحقّ إقالة الأفراد الذين قد لا يكونون منسجمين بالكامل مع المهمّة المتمثّلة في تأمين الانتخابات الأمريكية وضمان احتساب كل صوت قانوني». وأضاف أن الإدارة تعمل مع الوكالات والشركاء المحليين «لحماية الانتخابات من التزوير والانتهاكات» قبل استحقاق نوفمبر/ تشرين الثاني.
في المقابل، تعهّد كبار الديمقراطيين بمواجهة ما وصفه زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بأنه «استيلاء على السلطة» داخل اللجنة الانتخابية. وتتولى اللجنة التي أُنشئت في العام 2002 اعتماد معدات التصويت والإشراف على مئات ملايين الدولارات من التمويل الفيدرالي المخصص للانتخابات.
وقال شومر على منصة إكس: «إن إقالة الأعضاء المتبقين في لجنة المساعدة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
