لعب القضاء المصري دورا محوريا في مواجهة الإرهاب على مدار تاريخه الممتد، لافتا إلى أن المواجهة مع جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو 2013، شكلت واحدة من أبرز المحطات الفاصلة في ترسيخ مفهوم دولة القانون.

وأوضح المحامي ثروت الخرباوي، عضو مجلس الشيوخ، الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، في تصريحات خاصة لـ"بوابة روز اليوسف"، أنه بعدما تصدى القضاء، لمحاولات إضفاء غطاء قانوني أو سياسي على أعمال العنف "شرعنة العنف"، اعتمدت الدولة في هذه المواجهة على مسارين متوازيين، أولًا:

المسار التشريعي، من خلال تطوير المنظومة القانونية لمكافحة الإرهاب.

ثانيًا: المسار القضائي الصارم، الذي كانت له رؤية فلسفية أعاد من خلالها تعريف الجماعة الإرهابية من "كيان سياسي" إلى "تنظيم إرهابي"، وفق أدلة قانونية دامغة لا خلاف عليها، استنادا إلى نصوص قوانين العقوبات، ومكافحة الإرهاب، والإجراءات الجنائية، وفق إجراءات قانونية وضمانات قضائية كاملة.

وأضاف الخرباوي، أنه عبر آلاف الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الجنايات ومحكمة النقض، تم توثيق "عقيدة العنف" التى تبنتها الجماعة الإرهابية وفق ما ورد في حيثيات العديد من الأحكام والوقائع المرتبطة بجرائم العنف والإرهاب، مشيرا إلى أن الجرائم المنظورة لم تكن تصرفات فردية، بل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة روزاليوسف