أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن سياساتنا المالية «مشجعة» للاستثمار بأكبر مساندة اقتصادية للإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أن دعم الصادرات بلغ ٢٨ مليار جنيه في العام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بمعدل نمو سنوي ٥٥٪
وقال الوزير، خلال رئاسته للاجتماع الأول للجنة المشتركة بين وزارة المالية وجمعية المصدرين المصريين «اكسبولينك»، إن المخصصات الموازنية تعكس أولوياتنا الهادفة لدفع النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار المالي، موضحًا أن المجموعة الاقتصادية «فريق واحد» يعمل بتناغم كبير لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص، وهناك تنسيق مستمر مع كل الوزارات والجهات المعنية لدمج أولوياتنا الاقتصادية في برامجنا ومبادراتنا وعملنا اليومي.
أضاف الوزير، أننا ملتزمون باستكمال مسار الإصلاحات الهيكلية حتى نصنع «الفارق الإيجابي والمؤثر» فى الواقع الاقتصادي وتتحسن أوضاع المواطنين، مشيرًا إلى أن مجتمع الأعمال تشارك معنا وتجاوب بثقة كبيرة مع مبادرة التسهيلات الضريبية، وقد انعكس ذلك فى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٨٪ خلال العام المالي الماضي دون أعباء جديدة على نحو يعكس تحسن النشاط الاقتصادي ومعدلات «الرضا الضريبي».
أوضح الوزير، أننا ملتزمون بالتواصل المباشر مع المصدرين والمستثمرين لتذليل أي تحديات قد تواجههم، آملين تحويل الأفكار والسياسات إلى نتائج ملموسة يشعر بها مجتمع الأعمال على أرض الواقع.
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ترسخ شراكة الثقة مع الممولين بقدر كبير من التحفيز والتبسيط، وتتضمن حوافز كثيرة ومعالجات عملية مرنة للعديد من التحديات، على نحو يسهم في تغيير الواقع الضريبي للأفضل، موضحة أننا جاهزون لتطبيق هذه الحزمة فور صدور القوانين الخاصة بها، جنبًا إلى جنب مع بعض التيسيرات التي تم تنفيذها بالفعل دون الحاجة إلى تعديلات تشريعية.
أشارت إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل، وخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي لخفض الأعباء عن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة روزاليوسف
