أكدت دراسة حديثة أعدها المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض، أن وجود إطار قانوني واضح لتنظيم الذكاء الاصطناعي، لم يعد ترفا تشريعيا، بل أصبح ضرورة تفرضها اعتبارات الأمن القومي، مشددا على أن التنظيم القانوني للذكاء الاصطناعي أصبح أحد المرتكزات الأساسية للسيادة الرقمية في الدولة الحديثة، وأداة لحماية استقلال القرار الوطني في العصر الرقمي.
جاء ذلك في الدراسة المنشورة حديثا بالمجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع، تحت عنوان "نحو سياسة تشريعية متوازنة لتنظيم الذكاء الاصطناعي في مصر".
وأوضحت الدراسة أن إصدار قانون لتنظيم الذكاء الاصطناعي في مصر، أصبح يشكل ضرورة تشريعية تفرضها التحديات المتسارعة التي أفرزتها هذه التقنيات، مشيرة في ذات الوقت إلى أهمية أن يصدر هذا القانون وفق سياسة تشريعية متكاملة تحدد أهدافه ونطاقه، والمخاطر التي يتصدى لها، وآليات إعداده، ومدى جاهزية البنية التشريعية لاستيعاب أحكامه.
كما دعت الدراسة إلى إجراء تقييم شامل للآثار القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية المتوقعة، باستخدام أدوات قياس الأثر التشريعي والتنظيمي، وبمشاركة الخبراء وأصحاب المصلحة من مختلف التخصصات قبل إصدار القانون.
وأوضح المستشار عادل ماجد في دراسته أن مخاطر الذكاء الاصطناعي لم تعد تقتصر على الاستخدام غير المشروع لبعض التقنيات في ارتكاب الجرائم الرقمية، مثل التزييف العميق، ونشر المعلومات المضللة، وانتهاك الخصوصية، بل امتدت إلى التأثير في الإدراك وإعادة تشكيل الوعي من خلال تقنيات تحليل البيانات الشخصية، والتلاعب السلوكي المعرفي، والتأثير على ما هو دون الوعي، بغرض توجيه سلوك الأفراد مع استهداف الفئات الأكثر عرضة للتأثر، ولا سيما الأطفال والشباب، بما قد ينعكس سلبا على الهوية الوطنية والانتماء المجتمعي.
وأضافت الدراسة أن الأطر القانونية التقليدية لم تعد كافية لمواكبة هذه التطورات، الأمر الذي يستوجب تدخلا تشريعيا دقيقا ومستحدثا، يحقق التوازن بين تشجيع الابتكار، وحماية الحقوق والحريات، وصون الأمن الوطني.
وأشارت إلى أن جانبا كبيرا من تقنيات الذكاء الاصطناعي يعتمد على خوارزميات تطورها وتديرها وتُنظم قواعد استخدامها شركات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة روزاليوسف
