تسابق الدولة الزمن لتنفيذ خطة طموحة تستهدف تعزيز قدرات القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، من خلال تطوير منظومة التراخيص، وتيسير إجراءات إنشاء وتشغيل المصانع، وإزالة التحديات أمام المستثمرين، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وزيادة الطاقة الإنتاجية للسوق المحلية.
ويأتي ملف تسريع إصدار الرخص الصناعية وتبسيط الإجراءات على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في إقامة مشروعات إنتاجية جديدة، بما يدعم توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
ويرى خبراء الصناعة أن توفير بيئة أكثر مرونة أمام المستثمرين، وتقليل الوقت اللازم للحصول على الموافقات والتراخيص، يمثل خطوة مهمة لتحويل الأفكار الاستثمارية إلى مشروعات قائمة تعمل على توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج، خاصة في القطاعات ذات الأولوية.
وأكدوا أن تطوير منظومة التراخيص لا يقتصر فقط على سرعة الإجراءات، وإنما يرتبط أيضًا بتوفير منظومة متكاملة تشمل الأراضي الصناعية، وتوافر الطاقة، وسهولة الحصول على التمويل، وربط المصانع الجديدة باحتياجات الأسواق المحلية والخارجية.
تشجع المستثمرين وتزيد قاعدة الإنتاج
وقال أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إن تطوير منظومة التراخيص الصناعية يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم بيئة الأعمال وتشجيع المستثمرين على ضخ رؤوس أموال جديدة داخل السوق المصرية.
وأوضح أن المستثمر عندما يقرر إقامة مصنع يحتاج إلى منظومة إجراءات واضحة وسريعة تساعده على بدء الإنتاج في أقل وقت ممكن، مشيرًا إلى أن تقليل الدورة الزمنية لاستخراج الرخص يرفع من جاذبية الاستثمار الصناعي ويزيد من قدرة الاقتصاد على جذب مشروعات جديدة.
وأضاف أن زيادة عدد المصانع العاملة بالسوق ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد من خلال توفير فرص عمل، وزيادة المعروض من المنتجات المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، مؤكدًا أن الصناعة تمثل أحد أهم محركات النمو خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، خاصة المشكلات المرتبطة بالإجراءات الإدارية وتعدد الجهات التي يتعامل معها أصحاب المشروعات.
وأكد أن تسهيل إنشاء المصانع الجديدة يجب أن يتزامن مع دعم المصانع القائمة ومساعدتها على التوسع وزيادة الإنتاج، بما يحقق طفرة حقيقية في القطاع الصناعي.
التراخيص السريعة تدعم قطاع مواد البناء
من جانبه، أكد أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أن قطاع الصناعة يحتاج إلى منظومة أكثر مرونة في إجراءات التأسيس والتشغيل، خاصة أن سرعة الحصول على التراخيص تعد عاملًا مهمًا في اتخاذ.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
