طالب مجلس النواب الحكومة بالالتزام بوضع الشروط المرجعية التي تُبنى عليها دراسات الجدوى الاقتصادية قبل إصدار قرارات الاستثمار في رؤوس أموال الشركات والهيئات أو غيرها، بما يضمن اتخاذ قرارات استثمارية قائمة على أسس علمية واقتصادية واضحة.

وأكد المجلس ضرورة أن تكون هذه الشروط المرجعية هي المعيار الذي تُقيم على أساسه العطاءات المقدمة من المستثمرين، مع تحديد المسؤولية في حال اتخاذ قرارات استثمارية تخالف نتائج دراسات الجدوى، أو إذا لم تحقق المشروعات العوائد المستهدفة الواردة بها، ومحاسبة المسؤولين وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة في هذا الشأن.

وجاءت هذه التوصيات ضمن التقرير العام الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع