طرحت وزارة البلديات والإسكان ضوابط محدثة لتأسيس الشركات المملوكة للأمانات والبلديات، بهدف تعزيز الحوكمة ومنع الإخلال بالمنافسة العادلة مع القطاع الخاص.وحددت الضوابط الجديدة آليات الإسناد والتمويل واستثمار الأصول المنقولة للشركات لضمان إدارتها بكفاءة عالية.وحظرت الوزارة منح شركات الأمانات أي معاملة تفضيلية أو ميزة تنافسية غير عادلة مقارنة بشركات ومؤسسات القطاع الخاص.المنافسة العادلةوشددت الوزارة على عدم جواز استخدام السلطات التنظيمية لتهميش دور القطاع الخاص أو تقييد المنافسة العادلة في تنفيذ الأعمال البلدية.وأوضحت التحديثات التنظيمية أن الأصل في تنفيذ الأعمال هو تعظيم مشاركة القطاع الخاص، وبينت أن تنفيذ شركة الأمانة للأعمال بصورة مباشرة يعد استثناء مقيدا تحكمه معايير تمنع التوسع غير المنضبط.عوائد استثماريةأجازت الضوابط للأمانات إسناد إدارة بعض الأعمال البلدية ذات العوائد الاستثمارية إلى شركاتها، لتنفذ عبر القطاع الخاص وفق قواعد يقرها وزير البلديات والإسكان، واشترطت على الأمانات التأكد من عدم تنفيذ شركاتها.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية
