تتجه الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى التحول من إجراءات مؤقتة إلى سياسة تجارية طويلة الأمد، مع استعداد واشنطن لإطلاق حزمة جديدة من التحقيقات والتدابير التي تستهدف شركاء تجاريين وقطاعات صناعية مختلفة، بحسب تقرير لوكالة "رويترز".
وتأتي أحدث خطوة أمريكية عبر فرض رسوم إضافية تتراوح بين 10% و12.5% على واردات من 60 دولة، بدعوى ضعف تطبيق حظر استخدام العمالة القسرية، وهي إجراءات قالت الممثلة التجارية الأمريكية إنها تغطي نحو 99.4% من واردات الولايات المتحدة.
وتشير هذه الرسوم إلى انتقال إدارة ترامب إلى مرحلة جديدة تعتمد على قوانين تجارية تقليدية، بعد أن واجهت سياسته السابقة المتعلقة بـ"رسوم يوم التحرير" تحديات قانونية، عقب قرار للمحكمة العليا الأمريكية اعتبر استخدام قانون الطوارئ لفرض بعض الرسوم غير قانوني.
ويقول خبراء تجارة إن واشنطن تسعى حالياً إلى بناء منظومة جمركية أكثر استدامة، تشمل تحقيقات إضافية حول فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية، والاتهامات المتعلقة بسرقة الملكية الفكرية في فيتنام، إضافة إلى حماية قطاعات استراتيجية مثل أشباه الموصلات والروبوتات والآلات الصناعية.
ويقول دان أوجكزو، المستشار القانوني المتخصص في التجارة الأمريكية-الكندية، إن سياسة ترامب الجمركية وصلت إلى "نهاية بداية" مرحلتها، متوقعاً دخول أجزاء كبيرة منها حيز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة.
ومن شأن استمرار هذه الإجراءات أن يمنح الشركات قدراً أكبر من الوضوح بشأن هيكل الرسوم الأمريكية النهائي، لكنه يثير مخاوف لدى حكومات أجنبية من اضطرارها لتقديم تنازلات إضافية للحفاظ على وصولها إلى السوق الأمريكية التي تقدر وارداتها ب 3.4 تريليون دولار.
وفي المقابل، ترى بعض الشركات أن الرسوم الجديدة لا تمثل تغييراً مفاجئاً، إذ قال مارك بيسل، الرئيس التنفيذي لشركة "Bissell" الأمريكية للأجهزة المنزلية، إن شركته.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
