ما يحدث في منطقة الخليج العربي من أزمات يثبت بلا ريب أن أمن هذه المنطقة الحيوية هو مسؤولية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وعلى عاتقها تقع أمانة حماية ترابها وشعوبها، وهذا تحديداً ما تعمل عليه الدول الست منذ إنشاء المجلس في عام 1981. لقد كانت رؤية قادة دول المجلس آنذاك صائبة ونابعة من قراءة تحليلية عميقة وشاملة لأوضاع المنطقة، كما عكست استشرافاً واقعياً لما يمكن أن يُحيق بالمنطقة من مخاطر مستقبلية لا مناص وقتها من التعاضد والتعاون للاستعداد لمواجهتها حال حدوثها. والمعلوم أن دول مجلس التعاون تمتلك أهمية استراتيجية كبرى، سواء على الصعيد الجماعي أم الصعيد الفردي، جعلتها بؤرةَ السياسة الدولية، إنْ على صعيد المصالح السياسية أم الصراعات والأزمات الأمنية والعسكرية.

وعلى المستوى الجماعي تتضح الحقيقة التي لا مجال للجدال بشأنها، وهي أن دول المجلس مجتمعةً من أقوى ركائز أمن الطاقة على مستوى العالم، وذلك لامتلاكها ما يزيد على 30% من الاحتياطي العالمي النفطي المؤكد، وما بين 21 و26% من الاحتياطي العالمي المؤكد من الغاز الطبيعي. أما على المستوى الفردي، وعلى سبيل المثال وليس الحصر، فإن سلطنة عمان تشرف على مضيق هرمز الذي يَعبر من خلاله ما بين 17 إلى 20 مليون برميل من النفط والمكثفات يومياً، وهو ما يعادل نحو 20 بالمئة من الاستهلاك العالمي. كما أن دولة قطر هي ثاني أكبر مٌصدر للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، إذ تستحوذ على نحو 20% من الصادرات العالمية. أضف إلى ذلك الموقع الاستراتيجي الفريد لكل من سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية