دعا اثنان من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ممن عارضوا قرار تثبيت أسعار الفائدة هذا الأسبوع، إلى رفع تكاليف الاقتراض، محذرين من أن تأجيل تشديد السياسة النقدية قد يجعل السيطرة على التضخم أكثر صعوبة وكلفة.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري، في بيانين منفصلين الجمعة، إن استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة يستدعي تدخل البنك المركزي، حتى وإن كانت بعض ضغوط الأسعار ناجمة عن عوامل يُحتمل أن تكون مؤقتة، مثل الرسوم الجمركية والحرب على إيران.

جاءت التصريحات بعد أن قررت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، الأربعاء الماضي، تثبيت نطاق الفائدة عند 3.5% إلى 3.75% بأغلبية 9 أصوات مقابل 3، بينما فضّلت هاماك وكاشكاري ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوغان رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

التحرك ضد التضخم قالت هاماك إن التضخم ظل أعلى من مستهدف الفيدرالي البالغ 2% لأكثر من 5 سنوات، مضيفة أنها غير واثقة من عودته إلى المستهدف من دون اتخاذ إجراءات إضافية.

وأضافت: "الآن هو الوقت المناسب لكي تتحرك لجنة السوق المفتوحة لتسريع عودة تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي إلى هدفنا البالغ 2%".

وأوضحت أن ضغوط الأسعار لا تقتصر على جانب العرض وارتفاع تكاليف الطاقة، بل تمتد أيضًا إلى جانب الطلب، مشيرة إلى أن الشركات في منطقة الاحتياطي الفيدرالي الرابعة تتحدث عن اتساع ضغوط التسعير بدلًا من انحسارها، في حين يبدي المستهلكون استياءً من استمرار ارتفاع الأسعار.

وترى هاماك أن استقرار سوق العمل وبقاء معدل البطالة بالقرب من المستوى الذي يتوافق مع التوظيف الكامل يجعلان التضخم المشكلة الأكثر إلحاحًا، معتبرة أن رفع الفائدة سيساعد على تقييد النشاط الاقتصادي والحد من ضغوط الأسعار.

وقالت إن الموقف الحالي للسياسة النقدية ليس مقيّدًا بالقدر الكافي، محذرة من أن استمرار التضخم المرتفع فترة أطول سيزيد صعوبة وكلفة إعادته إلى المستهدف.

أما كاشكاري، فقال إن استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة قد يدفعه إلى تأييد سلسلة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط