تثبيت أسعار المحروقات قد يكون قراراً شعبياً، لكنه ليس قراراً مالياً رشيداً، إنه قرار حكومي خاطئ بامتياز؛ لأنه يؤجل المشكلة ولا يحلها، ويوزع الدعم بلا استهداف، ويضيف أعباء جديدة إلى مالية عامة تعاني أصلاً من العجز والفوائد والمديونية، وفي النهاية، قد لا يدفع المواطن الكلفة اليوم، لكنه سيدفعها غداً بصورة ضرائب أو خدمات أقل أو دين نورثه للأجيال المقبلة.

لذلك، فإن تثبيت أسعار المحروقات، وتحمل الخزينة دعماً وفروقات سعرية تقدر بنحو 212 مليون دينار، ليس قراراً مالياً عادياً يمكن المرور عليه دون التوقف عند تداعياته، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المالية العامة، واتساع عجز الموازنة، وارتفاع مستويات الدين العام وكلفة خدمته.

وقد يبدو القرار مريحاً للمواطن على المدى القصير، لكنه في جوهره يحمل الخزينة كلفة كبيرة لا تتناسب مع أوضاعها المالية، ولا مع قواعد التسعير التي يفترض أن تعكس حركة أسعار المشتقات النفطية عالمياً وكلف استيرادها ونقلها وتخزينها.

المشكلة ليست في رغبة الحكومة في حماية المواطنين من ارتفاع الأسعار، وإنما في طريقة تمويل هذه الحماية، وفي شمولها الجميع دون تمييز، فعندما تتحمل الخزينة 212 مليون دينار، فإن هذه الأموال لا تأتي من مصدر سحري؛ بل ستعني، ما لم تقابلها وفورات حقيقية، زيادة في العجز، أو تراجعاً في تمويل أولويات أخرى، أو مزيداً من الاقتراض والمديونية.

وتكشف أرقام الموازنة أن الخزينة تتحمل أصلاً فاتورة دعم كبيرة؛ إذ ارتفعت أبرز بنود الدعم من 916 مليون دينار في 2025 إلى نحو 1.03 مليار دينار في 2026، بزيادة مقدارها 114 مليون دينار ونسبتها 12.4 %، كما ارتفعت مخصصات دعم أسطوانة الغاز من 63 مليوناً إلى 80 مليون دينار، بزيادة تقارب 27 %، إلى جانب 280 مليون دينار للمعونة النقدية، و210 ملايين لدعم تنمية البلديات، و80 مليوناً لدعم الجامعات، و35 مليوناً لصندوق دعم الطالب.

ورغم أن مبلغ 212 مليون دينار يشمل فروقات أسعار عدد من المشتقات ولا يقتصر على أسطوانة الغاز، فإنه يكشف حجم التوسع في تدخل الخزينة خارج المخصصات الأصلية، ويطرح سؤالاً واضحاً: تحت أي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية