قرر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، إعفاء مديني المؤسسة التعاونية الأردنية من 50% من الغرامات والفوائد القانونية المتراكمة عليهم، شريطة تسديد أصل القروض المترتبة عليهم وباقي الغرامات والفوائد المستحقة حتى نهاية العام الحالي.

ويهدف القرار إلى تخفيف الأعباء عن المقترضين، وتشجيعهم على تسوية المستحقات المترتبة عليهم، والحد من تراكم الفوائد والغرامات، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لهذه القروض نحو 4.6 مليون دينار.

ومن المتوقع أن يسهم تحصيل هذه القروض في توفير سيولة مالية تُوجَّه لتمويل مشاريع وبرامج جديدة تخدم القطاع التعاوني والمزارعين، من خلال رفد صندوق التنمية التعاوني الذي سيباشر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية