الوكيل الإخباري-

قال مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية، عبدالفتاح الشلبي، إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إعفاء مدينيها بنسبة 50 بالمئة من الغرامات والفوائد القانونيّة، شريطة تسديد أصل القروض المترتبة عليهم وباقي الغرامات والفوائد القانونية، يصب في مصلحة المقترضين وورثتهم، ويخدم شريحة واسعة من المواطنين إلى جانب التعاونيات.

وأضاف الشلبي، اليوم الأحد، أن قيمة القروض المترتبة على المقترضين والتعاونيات لصالح البنك التعاوني سابقاً- قبل وقف أعماله في ثمانينات القرن الماضي، تبلغ 4.660 مليون دينار، فيما قيمة الفوائد بلغت 1.418 مليون دينار حتى تاريخه.

وأشار إلى أن عدد المقترضين من التعاونيات والأفراد يبلغ 1600 مقترض، علماً بأن التحصيل من التعاونيات يتم من خلال الأعضاء ولجان الإدارة.

وأوضح الشلبي أن هذه القروض مستحقة منذ أكثر من 40 عاماً، وأن غالبية المقترضين متوفين، لذلك تطالب المؤسسة التعاونية ورثتهم بسداد القروض عملاً بضمان تحصيل الأموال الأميرية حسب الأصول، وضمن تعليمات وزارة المالية.

ودعا المقترضين وورثتهم إلى مراجعة المؤسسة للاستفادة من قرار مجلس الوزراء من خلال العمل على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع الوكيل الإخباري