أصدر رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، أمس الأحد، قراراً يهدف إلى تعزيز الرقابة على الاستثمارات غير الأوروبية في الشركات الفرنسية لحماية الأمن القومي.

ينص المرسوم على أن استحواذ مستثمر غير أوروبي على 10% أو أكثر من أسهم أي شركة فرنسية مدرجة في البورصة وتعمل في قطاع حساس سيتطلب الآن الحصول على إذن حكومي، بغض النظر ما إذا كانت الشركة مدرجة في فرنسا أو في الخارج، وكان التدقيق الحكومي يطبق سابقاً عندما تتغير ملكية 25% من حقوق التصويت في شركة فرنسية، وفق وكالة «رويترز».

فرنسا تخفض توقعات نمو اقتصادها إلى 0.7% في 2026

الاستحواذات الانتهازية

جاء في القرار أن الحد الأدنى تم تخفيضه للحماية من عمليات الاستحواذ الانتهازية غير الأوروبية على أسهم الشركات الفرنسية المدرجة خارج الاتحاد الأوروبي، والتي قد تشكل تهديدات للأمن القومي.

وتأتي هذه الخطوة في خضم توتر جيوسياسي كبير، وستضمن حماية الشركات والتكنولوجيا الضرورية للأمن الفرنسي.

ولتجنب إعاقة قدرة الشركات على جمع رأس المال من الأسواق، سيُطلب من وزارة المالية إصدار قرار في غضون 10 أيام من تقديم الطلب بشأن ما إذا كانت الصفقة تتطلب مراجعة مستفيضة.

ومن المقرر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في وقت لاحق من الشهر الجاري.

مليارا يورو لاستخراج ليثيوم فرنسا.. هل تنجح الألزاس في منافسة الصين؟

النمو الاقتصادي

نما اقتصاد فرنسا بنسبة 0.2% في الربع الثاني، بما يتماشى مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز، حسب بيانات رسمية، الخميس الماضي.

جاء النمو بدعم من زيادة الإنفاق الاستهلاكي والصادرات؛ ما عزز أداء ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، بعدما تراجع الاقتصاد الفرنسي 0.1% في الربع الأول.

فيما خفضت الحكومة الفرنسية في وقت سابق، توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال عام 2026 إلى 0.7%، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 0.9%، في ظل تأثر النشاط الاقتصادي بتأخر إقرار الموازنة وتداعيات حرب إيران.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس