أثار قرار وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، شريف فاروق، بتحديد أسعار الخبز السياحي الحر وفق أوزان محددة جدلاً واسعاً داخل قطاع المخابز، وسط مطالب بضرورة إشراك ممثلي الشعبة العامة للمخابز في مناقشة آليات التسعير قبل إصدار مثل هذه القرارات، بما يضمن توافقها مع التكلفة الفعلية للإنتاج.
والخبز السياحي هو «رغيف العيش» غير المدعم الذي يشتريه المواطنون غير الحاصلين على دعم من الحكومة.
وزير التموين المصري لـ«إرم بزنس»: خطة حكومية للسيطرة على الأسواق
وقال رئيس الشعبة العامة للمخابز في مصر، عبد الله غراب، لـ«إرم بزنس»، إن قرار تحديد أسعار الخبز السياحي صدر من وزير التموين بهدف التزام المخابز بالأسعار المقررة، موضحاً أنه تم تحديد سعر للرغيف الإفرنجي والسياحي وفق أوزان محددة.
ورغم صدور قرار وزير التموين، إلا أن الشعبة فوجئت بالأسعار التي أعلنتها الوزارة، متسائلاً عن الأسس التي استند إليها القرار في تحديد سعر كل رغيف وفق وزن معين، حسب غراب الذي أكد أن الشعبة لم تُدعَ إلى أي اجتماعات أو مناقشات مع وزارة التموين بشأن هذه الأسعار قبل إعلانها.
عامل يحمل الخبز على دراجته في شوارع منطقة الدرب الأحمر في القاهرة - مصر يوم 6 مارس 2024
آلية تحديد أسعار الخبز السياحي
وأوضح أن الشعبة لا تعترض على حق الدولة في التدخل لتنظيم الأسواق وضبط أسعار السلع عند الحاجة، إلا أن مثل هذه القرارات، بحسب قوله، يجب أن تسبقها دراسات فنية واقتصادية ومناقشات مع ممثلي القطاع، للوصول إلى أسعار تعكس التكلفة الحقيقية للإنتاج وتكون قابلة للتطبيق.
وأشار غراب إلى أن آلية تحديد أسعار الخبز السياحي وفق أوزان محددة ليست جديدة، وإنما سبق العمل بها خلال فترة تولي وزير التموين علي مصيلحي، لافتاً إلى أن تطبيقها يتطلب توافقاً مع أصحاب المخابز بعد دراسة أوضاع السوق.
مصر تشتري 4.9 مليون طن من القمح المحلي منذ بداية موسم التوريد
هل تلتزم المخابز بالقرار الجديد؟
وبشأن مدى التزام المخابز بالقرار، أوضح رئيس الشعبة العامة للمخابز أنه لا يستطيع إلزام أصحاب المخابز بتنفيذ قرار لم تشارك الشعبة في مناقشته أو إعداده، مؤكداً أن الحوار بين الجهات الحكومية وممثلي القطاع يعد عنصراً أساسياً لضمان نجاح أي قرارات تنظيمية.
وأكد غراب أن الخبز السياحي يظل سلعة حرة، وأن للدولة الحق في التدخل لتنظيم السوق، لكنه شدد على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب مراعاة واقع السوق وتكاليف الإنتاج، حتى تكون القرارات قابلة للتنفيذ وتحظى بقبول العاملين في القطاع.
التحول إلى الدعم النقدي في مصر.. خطوة إصلاحية أم عبء على المواطنين؟
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
